حزب الشعب الجمهوري يرحب بتوجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة ويدعو إلى اجتماع برلماني
رحب حزب الشعب الجمهوري، في بيان رسمي صدر مؤخرًا، بتوجيهات الرئيس بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، سواء للمسلمين أم المسيحيين، إلى جانب مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب وإقرارها بصورة نهائية. جاء ذلك في إطار حرص الحزب على دعم الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز استقرار المجتمع المصري.
تأكيد على أهمية القوانين الجديدة
وأكد الحزب أن هذه التوجيهات تمثل تحركًا حاسمًا من القيادة السياسية لمعالجة أوجه القصور في قوانين الأحوال الشخصية، والتي تسببت على مدار سنوات في تفاقم النزاعات الأسرية. وشدد البيان على ضرورة التدخل التشريعي العاجل لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، ووضع مصلحة الطفل والأسرة في مقدمة الأولويات، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو بناء مجتمع أكثر تماسكًا.
دعوة لعقد اجتماع برلماني مشترك
وفي هذا الإطار، أعلن الحزب دعوته لهيئة مكتب مجلسي النواب والشيوخ لعقد اجتماع مشترك، لبحث مشروعات القوانين المرتقبة فور إحالتها، وصياغة موقف تشريعي واضح يدعم إصدار قانون متوازن يحفظ استقرار الأسرة المصرية. كما أشار الحزب إلى عزمه تنظيم صالون سياسي وإطلاق حوار مجتمعي شامل بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع، بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والوصول إلى أفضل الصياغات التشريعية التي تحقق التوازن وتحمي حقوق جميع أفراد الأسرة.
تضافر الجهود لتحقيق الاستقرار الأسري
وجدد الحزب تأكيده أن هذه القضية تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية، للخروج بقانون يرسخ استقرار المجتمع ويحافظ على تماسكه. وأضاف أن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تستوجب إصدار قانون متكامل يضمن تحقيق العدالة الناجزة، ويعلي من قيم الترابط الأسري داخل المجتمع المصري، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
