خبير قانوني دولي: فرض رسوم على السفن في المضايق البحرية يخالف القانون الدولي
أكد الدكتور أيمن صلاح، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن المضايق البحرية الدولية تخضع بشكل واضح وصريح لأحكام قانون البحار المعترف به عالمياً، والذي ينظم بدقة حق المرور في أعالي البحار والمناطق الاقتصادية الخالصة.
اتفاقية مضيق هرمز والعرف الدولي الملزم
وأوضح الدكتور صلاح خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن إيران من الدول الموقعة على اتفاقية مضيق هرمز، رغم أنها لم تصدق عليها رسمياً حتى الآن. مشيراً إلى أن توقيع الغالبية العظمى من دول العالم على هذه الاتفاقية يجعلها في حكم العرف الدولي الملزم، الذي يجب احترامه والتقيد به من قبل جميع الدول دون استثناء.
حق المرور الحر دون قيود أو رسوم
وأضاف الخبير القانوني الدولي أن أي دولة مشاطئة لمضيق دولي لا تمتلك الحق مطلقاً في فرض رسوم على السفن العابرة، حيث تتمتع جميع السفن بحق المرور الحر دون أي قيود أو رسوم، سواء في المضايق الدولية أو حتى ضمن المياه الإقليمية للدول، وذلك وفقاً لمبدأ "العبور البريء" المعترف به دولياً.
اختلاف الوضع عن قناة السويس
ولفت الدكتور أيمن صلاح إلى أن هذا الوضع القانوني يختلف تماماً عن حالة قناة السويس، التي تخضع لنظام قانوني خاص ومتفرد يجيز فرض رسوم عبور، نظراً لطبيعتها كممر مائي صناعي تم إنشاؤه بجهد بشري، وليس كمضيق طبيعي.
تحذيرات من تهديد حركة التجارة العالمية
وأكد أن عدد المضايق البحرية الرئيسية في العالم يصل إلى نحو 33 مضيقاً، محذراً بشدة من أن فرض رسوم على أي منها قد يفتح الباب أمام إجراءات مماثلة في مضايق أخرى، ما يمثل تهديداً مباشراً وخطيراً لحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.
خروج عن نطاق الشرعية القانونية
واختتم الدكتور أيمن صلاح تصريحاته بالتأكيد على أن فرض رسوم على المضايق الدولية يخرج بشكل كامل عن نطاق الشرعية القانونية والمنطق السليم، كما ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي ويضر بمصالح جميع الدول دون تمييز.
