وزيرا المالية والري يبحثان بروتوكول تمويل التحول لأنظمة الري الحديثة في مصر

وزيرا المالية والري يبحثان بروتوكول تمويل مشروعات التحول لأنظمة الري الحديثة

عقد وزير المالية أحمد كجوك ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم اجتماعًا موسعًا لمناقشة بروتوكول التمويل المقترح لمشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديثة في مصر. وأكد الوزيران على أهمية هذا التعاون في دفع عجلة التنمية المستدامة وترشيد استخدام الموارد المائية.

تنسيق وثيق بين الوزارات لتمويل المشروعات

أوضح أحمد كجوك أن هناك تنسيقًا وتعاونًا وثيقًا بين وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى، بما في ذلك وزارة الري والموارد المائية. وأضاف أن وزارته تدعم بقوة إجراءات التحول نحو الاستدامة ورفع كفاءة استخدام المياه من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة، مما سيكون له مردود إيجابي على الحكومة والمواطنين في الفترات المقبلة.

كما أشار كجوك إلى أن هذه الإجراءات تعزز ميكنة منظومة الموارد المائية وتحقيق الأداء الأمثل لها، مما يساهم في تحسين إدارة المياه على نطاق واسع.

—

تركيز المناقشات على البروتوكول المقترح

ركزت المناقشات بين الوزارتين على موقف البروتوكول المقترح، الذي يضم وزارات الموارد المائية والري والزراعة والمالية والبنوك الوطنية، بهدف تمويل مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث. وهذا البروتوكول يهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات الحيوية.

حرص وزارة الري على التعاون المستمر

من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم على حرصه على التعاون المستمر مع وزارة المالية، بما ينعكس إيجابًا على تنفيذ المشروعات المائية المختلفة وفقًا للبرامج الزمنية المقررة. وأوضح أن استخدام أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية أمر حتمي طبقًا لقانون الموارد المائية والري.

كما أشار سويلم إلى أهمية تنفيذ أعمال تطوير المساقي والاعتماد على الممارسات الزراعية الحديثة حقليًا، مما ينعكس على خدمة المزارعين من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل. وأضاف أن هذا التحول يساهم في ترشيد استخدام المياه وتحسين عملية إدارتها، وتوفير المياه للأراضي الزراعية بالكميات والتوقيتات المناسبة.

آثار إيجابية متوقعة على القطاع الزراعي

يتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى آثار إيجابية كبيرة، تشمل:

• زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل.
• ترشيد استخدام المياه وتحسين إدارتها.
• توفير المياه للأراضي الزراعية بشكل أكثر كفاءة.
• تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في القطاع الزراعي.

وبهذا، يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الري لخدمة المزارعين ورفع كفاءة الموارد المائية.