برلمانية تؤكد: دعم الصناعة وتوطين الإنتاج هو الطريق الأمثل لتعزيز الجنيه واستقرار الاقتصاد
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن إدارة الدولة لملف سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة عكست قدرًا ملحوظًا من الانضباط والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية والتوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
تحذير من التدخل المباشر في سوق الصرف
وأوضحت عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن التدخل المباشر في سوق الصرف قد يحمل تداعيات سلبية على المدى الطويل، مشيرة إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتعزيز قوة الاقتصاد الحقيقي، وليس الاعتماد على حلول مؤقتة قد لا تحقق الاستقرار المطلوب.
ضرورة جذب استثمارات طويلة الأجل
وشددت على ضرورة توجه الدولة نحو جذب استثمارات طويلة الأجل تسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية، وتدعم خطط التنمية المستدامة، بدلًا من الاعتماد على تدفقات سريعة لا تحقق الاستقرار المطلوب. وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على دعم الصناعة الوطنية وتوطين الصناعات الاستراتيجية، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الإنتاج المحلي، فضلًا عن زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
سياسات اقتصادية متوازنة
وأكدت أهمية تبني سياسات اقتصادية متوازنة تركز على الإنتاج والتصدير، مع توفير بيئة جاذبة للاستثمار، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. وشددت النائبة أن دعم المنتج المحلي وتعميق التصنيع يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضمان نمو مستدام يخدم مصالح الدولة والمواطنين على المدى البعيد.
كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز قوة الجنيه المصري، من خلال تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، مما يعزز من احتياطيات النقد الأجنبي ويوفر حماية أكبر للاقتصاد الوطني في وجه التقلبات العالمية.
