برلمانية تكشف تفاصيل قانون الأحوال الشخصية المشترك بين المسلمين والمسيحيين في مصر

برلمانية تكشف أهم مواد قانون الأحوال الشخصية المشتركة بين المسلمين والمسيحيين

في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، علقت نيفين إسكندر عضو مجلس النواب على قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدة أن الخمس كنائس المسيحية في مصر وافقت على هذا القانون. وأشارت إلى أن هذا التشريع يعد خطوة تاريخية، حيث يضم لأول مرة المرأة المسيحية، بعد أن كانت تعتمد على لائحة رقم 38 التي شهدت تعديلات متعددة بسبب عدم وجود قانون سابق ينظم أحوالها.

آلية قانونية واضحة للمرأة القبطية

أوضحت إسكندر أن عدم وجود قانون للمرأة القبطية كان يشكل تحدياً كبيراً، حيث دفع الفتيات إلى الدخول في علاقات زوجية دون آلية قانونية واضحة تحدد حقوقهن وواجباتهن. وأضافت: "كيف لفتاة تقبل على الزواج وهي لا تملك آلية قانونية واضحة هي داخلة على أية، وماذا سيحدث لها، ومعها، وما التزامات كل منهما وحقوق كل منهما، وماذا يحدث في حال وجود مشاكل بينهما، وكيفية التعامل معهما".

المواد القانونية المشتركة بين المرأة المسلمة والقبطية

كشفت البرلمانية أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن مجموعة من المواد القانونية المشتركة بين المرأة المسلمة والقبطية، والتي تنظم جوانب حيوية في الحياة الأسرية. ومن بين هذه المواد، تلك التي تتعلق بالنفقة والرؤية والاستضافة، بالإضافة إلى كافة المواد المرتبطة بمنظومة الأسرة، مما يوفر إطاراً قانونياً موحداً يعزز الاستقرار الاجتماعي.

—

موافقة الطوائف المسيحية في مصر

تابعت إسكندر أن القانون حظي بموافقة الطوائف المسيحية في مصر، حيث تضمن مواداً تنص على الميراث بشكل مباشر. وأشارت إلى أن الشريعة المسيحية تساوي بين المرأة والرجل في الميراث، مما يعكس عدالة هذا التشريع. كما أضافت أن القانون يضم مواداً تمنع تغيير الديانة، مما يؤكد على احترام الخصوصيات الدينية للطرفين.

واختتمت بالقول إن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في تاريخ مصر، حيث يجمع بين المسلمين والمسيحيين تحت مظلة قانونية واحدة، مما يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية حقوق جميع المواطنين.