وزيرة التنمية المحلية توقع عقدًا لإنشاء منظومة رصد جوي ذكي باستخدام الدرونز لأول مرة
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، صباح اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، مراسم توقيع عقد تعاون تاريخي بين الوزارة وشركة "درون تك" للحلول وخدمات الدرونز. يهدف هذا العقد إلى تشغيل وإنشاء منظومة متكاملة للرصد الجوي الذكي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الإدارة المحلية، باستخدام الطائرات المسيرة (الدرونز) المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الجيومكاني المتقدم.
تفاصيل التوقيع وأهداف المشروع
وقع على العقد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة والمشرف العام على المشروع، ومن جانب الشركة محمد شحاتة يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة "Drone Tech"، وذلك بحضور عدد من القيادات من الجانبين. وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء منظومة للرصد والتحليل الميداني اللحظي، مما يدعم رفع كفاءة الرقابة البيئية والعمرانية والمحلية في الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين يوميًا.
وأضافت الوزيرة أن المنظومة ستسهم في تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة وفورية، مما يؤدي إلى تطوير الأداء الميداني على مستوى المحافظات بشكل ملحوظ. كما أكدت أن نطاق عمل المنظومة يشمل عدة محاور استراتيجية، منها:
- دعم منظومة الانضباط العمراني والتصدي لمخالفات البناء.
- متابعة منظومة المخلفات والسحابة السوداء.
- رصد التعديات على المحميات الطبيعية ودعم أعمال التشجير ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.
- التفتيش البيئي والرصد الحضري للمرافق والخدمات العامة.
- دعم إدارة الأزمات والطوارئ من خلال الرصد اللحظي والتخلص الآمن من المخلفات.
- استخدام تقنيات التصوير الطيفي لتحليل مصادر التلوث وتتبعها بدقة علمية متقدمة.
نقلة نوعية في العمل الرقابي
أكدت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل الرقابي، ويجسد توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. وأشارت إلى أن المشروع سيسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مع الاستفادة من الجانب التكنولوجي لشركة "درون تك" للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري في المحافظات والتصدي للمظاهر السلبية.
من جانبه، أشار محمد شحاتة يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة "Drone Tech"، إلى أن الشركة ستقدم كل الدعم اللازم لتنفيذ هذا المشروع الأول من نوعه بالتعاون مع الوزارة. وأضاف أنه وفقًا للعقد، سيتم تنفيذ خطة تشغيل جغرافية على مراحل تغطي مختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الوزارة لتحقيق الأهداف المطلوبة في تعزيز آليات الرقابة والمتابعة.
