الجمارك تعلن: مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة أولوية إستراتيجية للدولة
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن مكافحة ممارسات التهريب والتجارة غير المشروعة تمثل أولوية إستراتيجية للدولة، نظرًا لتأثيرها المباشر على حماية الاقتصاد القومي وضمان عدالة المنافسة والحفاظ على صحة المواطنين.
تطوير الآليات الرقابية والتكنولوجية
في لقائه مع وفد المكتب الأوروبي لمكافحة الغش «OLAF»، أوضح أموي أن العمل جارٍ على تطوير الآليات الرقابية والتكنولوجية وتبني أحدث الممارسات الدولية في مجال الاستهداف الجمركي. ويشمل ذلك الاعتماد على النظم الذكية وتحليل البيانات، بالإضافة إلى دراسة تحديات التجارة الإلكترونية، بهدف رفع كفاءة عمليات الضبط وتقليل المخاطر المرتبطة بالتهريب.
تعزيز التعاون الدولي
أضاف أموي أن مصلحة الجمارك تعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها «OLAF»، للاستفادة من خبراتها في مكافحة التجارة غير المشروعة. وقد تم الاتفاق على عدد من الخطوات التنفيذية مع المكتب الأوروبي لتعزيز قدرة الجانبين على مواجهة التحديات المتنامية في هذا المجال الحيوي.
برامج التدريب وبناء القدرات
كما أشار رئيس مصلحة الجمارك إلى التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات، مما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الجمركية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحديات الإقليمية والدولية. وتشمل هذه البرامج:
- تدريب العاملين على استخدام التقنيات الحديثة في الرقابة الجمركية.
- تعزيز مهارات التحليل والاستهداف الذكي للشحنات المشبوهة.
- تبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية لتحسين الأداء العملي.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن الاقتصادي وحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بالتجارة غير المشروعة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الاستقرار والنمو في القطاع الجمركي.
