نائب رئيس حزب الاتحاد يحذر من التسرع في إصدار قانون الأحوال الشخصية
أكد النائب محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة تمثل خطوة محورية في مسار إصلاح منظومة الأحوال الشخصية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز استقرار المجتمع وتحمي كيان الأسرة المصرية من التحديات المتراكمة التي تواجهها في السنوات الأخيرة.
رؤية شاملة لإصلاح القوانين
في بيان له، أوضح سيف أن التحرك نحو إعداد قوانين متوازنة للأسرة المسلمة والأسرة المسيحية، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة، يعكس رؤية شاملة تستهدف معالجة أوجه القصور في القوانين الحالية. جاء ذلك بعد سنوات من الجدل والنقاشات المجتمعية المكثفة حول هذه القضايا، مما يبرز الحاجة الملحة لإصلاحات تشريعية فعالة.
وأضاف أن حزب الاتحاد يطرح رؤية متكاملة تقوم على تطوير تشريعات الأسرة بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويضمن الحد من النزاعات الأسرية. كما شدد على إعطاء أولوية قصوى لحماية الأطفال، باعتبارهم الأكثر تأثرًا بالخلافات الزوجية، مما يتطلب آليات حماية متطورة في أي تشريع جديد.
آليات عملية لتسوية النزاعات
ولفت سيف إلى أن المقترح الذي يعمل عليه الحزب يتضمن آليات عملية لتسريع تسوية النزاعات الأسرية بشكل ودي قبل اللجوء إلى القضاء. هذا يشمل تعزيز دور الإرشاد الأسري والتسوية المجتمعية، مما يقلل من نسب الطلاق ويحد من تفكك الأسر، وبالتالي يساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.
وشدد على أنه لا يجب التسرع في إصدار مشروع القانون، مؤكدًا ضرورة أن يخضع لحوار مجتمعي واسع يضم جميع الأطراف المعنية. هذا الحوار يجب أن يشمل المؤسسات الدينية والخبراء والمتخصصين، لضمان صياغة تشريعات متوازنة وقابلة للتطبيق وتعبر عن احتياجات المجتمع الحقيقية.
تحقيق العدالة المتوازنة
وأكد سيف أن فلسفة المقترح تقوم على تحقيق العدالة المتوازنة بين الزوجين دون انحياز، مع ضمان صون حقوق المرأة والرجل والأطفال على حد سواء. هذا الإطار يهدف إلى الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، مما يعزز الأمن المجتمعي في البلاد.
في ختام بيانه، شدد محمد سيف على دعم حزب الاتحاد الكامل لجهود الدولة في ملف الأسرة، باعتباره أحد أهم ملفات الأمن المجتمعي. وأكد أن استقرار الأسرة هو الأساس لبناء مجتمع قوي ومتماسك، مما يتطلب تعاونًا وطنيًا لتحقيق هذه الأهداف النبيلة.
