محكمة القضاء الإدارى تستأنف دعوى إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على البرلمان
تستأنف محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غداً السبت، الدعوى القضائية المقامة لإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب. تأتي هذه الخطوة في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إصدار تشريع جديد ينظم شؤون الأسرة في مصر.
تفاصيل الدعوى القضائية
أقام المحامي محمد العشاوي الدعوى، التي تحمل الرقم 66468 لسنة 79 قضائية، بصفته وكيلاً عن عدد من المتضررين. وطالب في صحيفة الدعوى بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة، والمتمثل في امتناعها عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان، مع المطالبة بإلغاء هذا القرار وإلزام الحكومة بالتنفيذ الفوري.
الأساس الدستوري للدعوى
استندت الدعوى إلى نصوص الدستور المصري، وخاصة المواد 138 و139 و167، التي تنظم اختصاصات الحكومة وتلزمها بإعداد مشروعات القوانين وتنفيذ السياسة العامة للدولة. وأكدت الصحيفة أن الحكومة ملتزمة دستورياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروعات القوانين وعرضها على مجلس النواب، مما يعزز مبدأ سيادة القانون وشفافية العمل التشريعي.
خلفية إعداد المشروع
أوضحت الدعوى أن الحكومة أصدرت سابقاً القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022، الذي قضى بتشكيل لجنة قضائية وقانونية مختصة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. وقد تم الانتهاء من إعداد المسودة النهائية للمشروع، إلا أنه لم يُعرض على مجلس النواب حتى الآن، مما أثار تساؤلات حول أسباب التأخير وتأثيره على حقوق المواطنين.
المطالب القضائية والإجراءات المستعجلة
طالب مقيم الدعوى، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي وإلزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية دون تأخير. كما تضمنت المطالب إلغاء القرار وإصدار حكم ينفذ بمسودة القانون دون إعلان، لضمان سرعة معالجة القضية وتجنب أي مزيد من التعطيل في الشأن التشريعي.
أهمية قانون الأحوال الشخصية
يعد قانون الأحوال الشخصية تشريعاً حيوياً ينظم قضايا الأسرة للمسلمين في مصر، مثل الزواج والطلاق والميراث، مما يؤثر مباشرة على حياة الملايين. ويأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه البلاد حوارات مجتمعية حول تحديث القوانين لمواكبة المتغيرات الاجتماعية وضمان العدالة والمساواة.
يُتوقع أن تحظى جلسة الاستئناف بمتابعة واسعة من قبل النشطاء والقانونيين، حيث تُعد خطوة حاسمة في مسار إقرار التشريع الجديد، مع التأكيد على دور القضاء في مراقبة أداء الحكومة وضمان الالتزام بالدستور.
