محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على البرلمان
اليوم السبت، تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر دعوى قضائية هامة تهدف إلى إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب. تأتي هذه الدعوى في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن هذا القانون، الذي يعد من القضايا التشريعية الملحة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
تفاصيل الدعوى القضائية
أقام الدعوى المحامي محمد العشاوي بصفته وكيلًا عن عدد من المتضررين، تحت رقم 66468 لسنة 79 قضائية. وطالب في صحيفة الدعوى بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة، والذي يتمثل في امتناعها عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان. كما تضمنت المطالبات إلغاء هذا القرار الإداري وإلزام الحكومة بتنفيذ تلك التوجيهات دون تأخير.
الأساس الدستوري للدعوى
استندت صحيفة الدعوى إلى نصوص الدستور، وخاصة المواد 138 و139 و167، التي تنظم اختصاصات الحكومة وتلزمها بإعداد مشروعات القوانين وتنفيذ السياسة العامة للدولة. وأكدت الدعوى أن الحكومة ملتزمة دستوريًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروعات القوانين وعرضها على البرلمان، مما يجعل امتناعها عن ذلك مخالفًا للدستور ويستوجب التدخل القضائي.
خلفية القضية والتأخير في التنفيذ
أوضحت الدعوى أن الحكومة سبق أن أصدرت القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022 بتشكيل لجنة قضائية وقانونية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وقد تم الانتهاء من إعداد المشروع بالفعل، إلا أنه لم يتم عرضه على مجلس النواب حتى الآن، مما أدى إلى تأخير في معالجة القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تؤثر على العديد من الأسر.
آثار القضية والمطالبات العاجلة
طالب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، مع التأكيد على أهمية سرعة البت في هذه القضية لضمان حقوق المتضررين. يأتي ذلك في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، وضمان عدم تأخير القوانين الحيوية التي تخدم الصالح العام.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية يعد من التشريعات الأساسية التي تنظم قضايا مثل الزواج والطلاق والميراث، مما يجعل مناقشته وإقراره أمرًا بالغ الأهمية للمجتمع. وتأتي هذه الدعوى كخطوة نحو تفعيل الدور الرقابي للقضاء في مراقبة أداء الحكومة والتزامها بالدستور.
