خبير قانوني يحذر: إغلاق مضيق هرمز مجدداً يهدد بكارثة اقتصادية عالمية
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز بأنه حرب تدمير متعمدة للقانون الدولي، يتحمل مسؤوليتها الطرفان بالتساوي. وحذر من أن التعنت الأمريكي الإيراني المشترك قد يشعل العالم بأزمات اقتصادية وإنسانية كارثية.
رد فعل إيران على الحصار الأمريكي
أوضح الدكتور مهران في تصريح خاص، أن إعادة إيران إغلاق مضيق هرمز اليوم السبت جاء رداً مباشراً على استمرار الحصار البحري الأمريكي الشامل على الموانئ الإيرانية، الذي بدأ في 13 أبريل رغم وقف إطلاق النار. وأكد أن كلا الطرفين يرتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي دون أي مبرر قانوني.
انتهاكات متبادلة للقانون الدولي
أشار الخبير القانوني إلى أن إيران تنتهك اتفاقية قانون البحار بإغلاقها مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 بالمئة من نفط العالم، بينما تنتهك الولايات المتحدة نفس الاتفاقية بفرضها حصاراً بحرياً غير قانوني في وقت السلم ورغم اتفاق وقف إطلاق النار. وشرح أن القيادة المركزية الأمريكية أصدرت توجيهات لإعادة 21 سفينة ونشرت عشرة آلاف جندي على 12 سفينة حربية لخنق إيران اقتصادياً.
تأثيرات كارثية على التجارة العالمية
وحذر الدكتور مهران من أن هذا التصعيد المزدوج حول المضيق، إضافة إلى التهديد بإغلاق قناة السويس من قبل الحوثيين، يعني شل غالبية التجارة العالمية. وأشار إلى توقف أكثر من 150 ناقلة نفط وغاز خارج المضيق وارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية تجاوزت 100 دولار للبرميل، محذراً من أن الدول الفقيرة في أفريقيا وآسيا ستدفع الثمن الأكبر لصراع لا ناقة لها فيه ولا جمل.
دعوة لتدخل دولي عاجل
أكد أن اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية أدانت إغلاق إيران للمضيق، لكنه شدد على ضرورة إدانة الحصار الأمريكي أيضاً بنفس القوة، موضحاً أن القانون الدولي لا يعرف الكيل بمكيالين. ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئولياته وإصدار قرار ملزم فوري بموجب الفصل السابع يأمر الطرفين معاً برفع جميع القيود على الملاحة الدولية ووقف هذه الحرب.
تحذير من انهيار النظام القانوني
وشدد الدكتور مهران على أن تعنت واشنطن بإصرارها على الحصار وتعنت طهران بإصرارها على الإغلاق يعكسان حقيقة مؤلمة وهي أن العالم اليوم يحكم خارج إطار القانون أو حتى العقل. وحذر من أن استمرار هذا المسار سيقود حتماً إلى كارثة اقتصادية عالمية تطال الجميع دون استثناء، مطالباً المجتمع الدولي كله بالضغط بشكل عاجل على كل الأطراف لوقف هذه الانتهاكات قبل فوات الأوان.
