السيسي يشدد على تنفيذ برنامج وحدات السكن البديل ويستعرض قانون الإيجار القديم
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا هامًا اليوم، حيث تابع الموقف التنفيذي لبرنامج وحدات الإيجار، والذي يهدف إلى توفير ١٠ آلاف وحدة كمرحلة أولى، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمعالجة قضايا الإسكان المرتبطة بقانون الإيجار القديم.
تطورات السكن البديل وبرامج الإسكان
خلال الاجتماع، عرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التطورات الحالية في موضوع السكن البديل، مع التركيز على تشجيع الإيجار الجديد والتمليكي. كما استعرضت خطة عمل الوزارة، بما في ذلك التوسع في برامج الإسكان والمشروعات الجارية في مختلف المحافظات.
وأشارت المنشاوي إلى تطورات مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وبرنامج وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط الذي يستهدف إنشاء حوالي ٢٢٠ ألف وحدة، بالإضافة إلى برنامج الإسكان الفاخر لإنشاء ١٣٠ ألف وحدة.
مشاركة القطاع الخاص ومشروع حياة كريمة
في هذا الصدد، أعلنت الوزيرة عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات إسكان محدودي الدخل، والتي ستشمل إنشاء ١٧ ألف وحدة في ثماني مدن جديدة، مما يعكس الجهود المتواصلة لتحسين ظروف المعيشة.
كما تابع الرئيس السيسي تطورات تنفيذ مشروع "حياة كريمة"، حيث أكد على ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى خلال العام الجاري، ووجه بإيلاء الأولوية في المرحلة الثانية لإنشاء محطات الصرف الصحي، مما يدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية.
حضور الاجتماع والبيانات الرسمية
حضر الاجتماع كل من اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع سلط الضوء على التزام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع التركيز على معالجة التحديات المرتبطة بقانون الإيجار القديم وتعزيز برامج الإسكان المستدامة.
