خبير دولي يحذر: صراع واشنطن وطهران في مضيق هرمز ينسف القانون الدولي ويهدد العالم
في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، يعود مضيق هرمز إلى واجهة المشهد الدولي باعتباره بؤرة صراع تحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار العالميين. مع تبادل الاتهامات واتخاذ إجراءات تصعيدية من الجانبين، تتزايد المخاوف من انهيار قواعد القانون الدولي ودخول العالم في أزمات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة.
تصعيد متبادل يهدد القانون الدولي
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز بأنه حرب تدمير متعمدة للقانون الدولي. وأكد أن الطرفين يتحملان المسؤولية بالتساوي، محذراً من أن التعنت المشترك سيشعل العالم بأزمات اقتصادية وإنسانية كارثية.
وأضاف مهران في تصريحات لـ "صدى البلد" أن إعادة إيران إغلاق مضيق هرمز اليوم، السبت، جاء ردا مباشرا على استمرار الحصار البحري الأمريكي الشامل على الموانئ الإيرانية الذي بدأ في 13 أبريل رغم وقف إطلاق النار. وأكد أن كلا الطرفين يرتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي دون أي مبرر قانوني.
انتهاكات متبادلة للاتفاقيات الدولية
أوضح مهران أن إيران تنتهك اتفاقية قانون البحار بإغلاقها مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 بالمائة من نفط العالم، بينما تنتهك الولايات المتحدة نفس الاتفاقية بفرضها حصاراً بحرياً غير قانوني في وقت السلم ورغم اتفاق وقف إطلاق النار. كما أشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية أصدرت توجيهات لإعادة 21 سفينة ونشرت عشرة آلاف جندي على 12 سفينة حربية لخنق إيران اقتصادياً.
تداعيات خطيرة على الاستقرار العالمي
جدير بالذكر أن هذا التصعيد المتسارع يبقى مستقبل الاستقرار الدولي رهيناً بمدى قدرة الأطراف المعنية على تغليب لغة الحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي، بدلاً من الانزلاق نحو مزيد من المواجهات التي قد تخرج عن السيطرة. فاستمرار هذا النهج التصادمي لا يهدد فقط أمن المنطقة، بل يضع العالم بأسره أمام تحديات جسيمة تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لاحتوائها.
في الختام، يشدد الخبراء على أن الحل الوحيد لتجنب الكارثة العالمية يكمن في العودة إلى مبادئ القانون الدولي وتعزيز الحوار الدبلوماسي بين جميع الأطراف المعنية.
