النيابة العامة تستضيف اجتماع مكاتب حفظ وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة
استضافت النيابة العامة بمقر مكتب النائب العام، اجتماع مكاتب حفظ وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، بتنظيم إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة. هذا الحدث يعكس التزام جمهورية مصر العربية ومؤسساتها الوطنية بدعم جهود السلم والأمن الدوليين، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات العدالة وبناء السلام.
حضور دولي بارز في الاجتماع
شهد الاجتماع حضور إليزابيث سبيهيار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، والسفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي. كما حضر ممثلون عن سفارات المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية غانا، وجمهورية كازاخستان، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
كلمة النائب العام تؤكد على دور مصر التاريخي
خلال كلمته، أكد النائب العام المستشار محمد شوقي أن استضافة هذا الاجتماع تُجسد امتدادًا للدور المصري التاريخي الداعم لمسارات السلام. وأوضح أن هذا يعكس إيمانًا راسخًا بأن بناء السلام المستدام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بترسيخ العدالة، واحترام سيادة القانون، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المعاصرة.
وأشار شوقي إلى التحديات الخاصة بالجرائم العابرة للحدود، والتحديات المرتبطة بالتطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا على أهمية التعاون الدولي في هذا الصدد.
جهود النيابة العامة في دعم التعاون الدولي
استعرض النائب العام جهود النيابة العامة المصرية في دعم هذا التوجه، ولا سيما من خلال المحور السادس من إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، المعني ببناء الشراكات الدولية. هذا المحور يركز على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع المنظمات الأممية والإقليمية، مما يُسهم في تطوير القدرات ودعم منظومة العدالة الجنائية.
اتفاقيات تدريبية على هامش الاجتماع
وعلى هامش الاجتماع، جرى الاتفاق على عقد عدد من الدورات التدريبية لأعضاء النيابة العامة، في إطار دعم التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات المحلية ومواكبة المعايير الدولية في مجال العدالة.
خطوة جديدة في مسار الانخراط الدولي
أوضحت النيابة العامة أن استضافة هذا الاجتماع تُمثل خطوة جديدة في مسار انخراطها الفاعل في القضايا الدولية ذات الصلة بالسلم والأمن وسيادة القانون. كما تُجسد حرصها على مواصلة الانفتاح على الشراكات الدولية، بما يدعم الجهود المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.
هذا الاجتماع يبرز الدور الحيوي لمصر في تعزيز السلام العالمي، ويعكس التزامها الثابت بمبادئ القانون الدولي والتعاون متعدد الأطراف.
