وزير الري يتابع المشروعات الممولة دوليًا لتعزيز كفاءة إدارة المياه
في إطار الجهود المستمرة لمواجهة التحديات المائية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مهمًا لمتابعة منظومة العمل بوحدة متابعة المشروعات الممولة دوليًا. جاء هذا الاجتماع يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، حيث تم التركيز على تعزيز الشراكات الدولية وتطوير المشروعات المائية لتحقيق الاستدامة.
استعراض استراتيجية عمل الوحدة ودورها الحيوي
خلال الاجتماع، تم استعراض استراتيجية عمل الوحدة ودورها المحوري في إدارة وتطوير المشروعات الممولة دوليًا. حيث جرى عرض منظومة إدارة محفظة المشروعات، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل بين المشروعات المختلفة وربطها بأولويات الوزارة الاستراتيجية. كما تم مناقشة آليات إدارة المنح الدولية، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات المائية والتغيرات المناخية، ويتماشى مع محاور "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0".
متابعة المشروعات الجارية وإعداد المشروعات المستقبلية
تناول الاجتماع أيضًا إجراءات متابعة المشروعات الجارية، من خلال تعزيز منظومة الرقابة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومعدلات التنفيذ وفق أعلى المعايير. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على إعداد حزمة من المشروعات المستقبلية الجاهزة للطرح والتمويل، بما يواكب احتياجات قطاع المياه خلال الفترة المقبلة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتطوير العمليات التشغيلية
شهد الاجتماع استعراض أطر التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الشراكات وتحقيق الاستدامة في تنفيذ المشروعات المائية. كما تم مناقشة تطوير العمليات التشغيلية للوحدة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتسريع اتخاذ القرارات، مما يعزز من فعالية إدارة الموارد المائية.
تأكيد الوزير على أهمية التنسيق وتحقيق العائد التنموي
أكد الدكتور هاني سويلم أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ رؤية الوزارة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية. ووجّه الوزير بضرورة استمرار التنسيق بين مختلف جهات الوزارة وشركاء التنمية الدوليين، مشددًا على أن معيار النجاح يتمثل في تحقيق عائد تنموي ملموس ينعكس على تحسين كفاءة منظومة الري وتطوير الخدمات المقدمة للمنتفعين، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
