شركة الكهرباء المصرية توضح حقيقة محاسبة أصحاب العدادات الكودية
أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانًا توضيحيًا هامًا اليوم، وذلك ردًا على ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول زيادة أسعار الكهرباء للمشتركين بنظام العدادات الكودية. وقد أكدت الشركة في بيانها أن محاسبة أصحاب هذه العدادات لن تكون بأثر رجعي، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من شهر أبريل 2026 فقط.
ما هي العدادات الكودية ولماذا يتم تركيبها؟
أوضحت الشركة أن العداد الكودي هو جهاز يتم تركيبه خصيصًا للوحدات السكنية أو التجارية التي تستمد التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة، وذلك دون الحصول على التصاريح اللازمة لتوصيل المرافق. ويهدف هذا الإجراء إلى احتساب الاستهلاك الفعلي للكهرباء بدلاً من الاعتماد على طرق تقديرية قديمة، مثل محاضر الاستيلاء على التيار، مما يساهم في تحقيق العدالة والشفافية في الفواتير.
القرارات الحكومية والقانونية الداعمة
وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء المصري قد أصدر قرارًا بالموافقة على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لأي مبنى أو منشأة تستخدم الكهرباء بشكل غير قانوني، وذلك بغض النظر عن موقعها. ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والذي ينص في مادته العاشرة على حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم تقدم طلبات تصالح أو رفضت طلباتها.
وبموجب هذا القانون، يتم محاسبة هذه الوحدات على قيمة استهلاك الكهرباء بسعر التكلفة الكاملة، دون تطبيق أي دعم حكومي، مما يعكس التزامًا صارمًا بالتشريعات الجديدة.
تفاصيل المحاسبة والتطبيق الزمني
وفقًا للبيان، فقد أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تعليمات واضحة بشأن قيمة استهلاك التيار للعدادات الكودية، مع التأكيد على أن لا محاسبة بأثر رجعي لأي عداد عن الفترات السابقة. وسيبدأ التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات بداية من شهر أبريل 2026، مما يمنح المشتركين وقتًا كافيًا للاستعداد والتكيف مع النظام الجديد.
وفي هذا الصدد، شددت الشركة القابضة لكهرباء مصر على أن ما تم تداوله في الإعلام حول محاسبة بأثر رجعي لا أساس له من الصحة، وأن جميع العمليات ستتم بشفافية ووفقًا للقوانين النافذة.
خلاصة البيان وأهميته
يأتي هذا البيان التوضيحي في إطار جهود الشركة لتعزيز الثقة مع المواطنين وضمان تطبيق أنظمة عادلة. ومن خلال توضيح هذه النقاط، تهدف الشركة إلى تبديد أي لبس أو قلق قد ينشأ من المعلومات المغلوطة، مع التأكيد على أن العدالة والالتزام بالقانون هما الركيزتان الأساسيتان في تعاملاتها مع جميع المشتركين.
