أصدرت محكمة استئناف القاهرة – مأمورية السادس من أكتوبر – حكماً حاسماً في قضية الزواج العرفي، حيث قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والرفض النهائي لدعوى إثبات علاقة زوجية تقدمت بها مدعية استناداً إلى عقد زواج عرفي. وجاء القرار بناءً على عدم استيفاء العقد للأركان والشروط القانونية الأساسية التي تثبت صحة الزواج.
أسباب الحكم
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن عقد الزواج محل النزاع يفتقر إلى عناصر جوهرية لا يمكن للزواج أن ينعقد بدونها وفقاً للقانون والمبادئ الشرعية المستقرة، وأبرزها غياب الشهود والصداق المسمى. وأكدت المحكمة أن هذه الشروط تمثل أركاناً أساسية لا يصح الزواج بدونها، مما يجعل العقد باطلاً ولا يترتب عليه أي آثار قانونية.
الإقرار لا يغير الطبيعة
وأضافت المحكمة أن ما تمسك به الخصم من وجود إقرار أو مستند عرفي لا يغير من طبيعة العقد محل النزاع. وأشارت إلى أن الإقرار لا يُعتد به إذا تعلق بمخالفة للنظام العام أو بعقد غير مستوفٍ لأركانه القانونية، مؤكدة أن صحة عقد الزواج لا تقوم على الشكل الظاهري أو الأوراق العرفية فقط.
الأركان الأساسية للزواج
وشددت محكمة الاستئناف على أن صحة عقد الزواج تتطلب توافر أركانه وشروطه الأساسية، وفي مقدمتها الشهود والصداق والضوابط الشرعية. وأكدت أن تخلف هذه الشروط يؤدي إلى بطلان العقد وعدم الاعتداد به قانوناً، مما يستوجب رفض الدعوى المقدمة لإثبات العلاقة الزوجية.
رفض الدعوى وإلغاء الحكم السابق
وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى المقامة لإثبات العلاقة الزوجية، وإلغاء حكم أول درجة، مؤكدة أن ما استقر عليه القضاء أن العقود المخالفة للنظام العام لا تُرتب أي أثر قانوني، ولا يجوز الاحتجاج بها أمام القضاء. ويأتي هذا الحكم تأكيداً على أهمية الالتزام بالشروط القانونية في عقود الزواج لحماية الحقوق والأسرة.
