وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للسنة المالية 2026-2027، والذي يتضمن تحديد المبالغ اللازمة لكل بند من بنود المصروفات وفقاً للاحتياجات الفعلية ومتطلبات القوانين والقرارات، بالإضافة إلى مقترحات تحسين الأداء في قطاعات المجلس المختلفة.
حزمة اجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
يتضمن التقرير حزمة الحماية الاجتماعية التي نُفذت خلال الفترة من فبراير إلى مارس 2026، والتي أُقرت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وقد أقرت الحكومة في فبراير 2026 حزمة حماية اجتماعية جديدة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 40 مليار جنيه، وبدأ تنفيذها خلال شهر رمضان 2026.
تهدف الحزمة إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية، مع توجيه الدعم بشكل مباشر إلى الفئات الأكثر احتياجاً. ويركز التقرير على تقديم دعم نقدي مباشر للأسر منخفضة الدخل، وتعزيز الإنفاق على الخدمات الصحية، وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية في القرى الأكثر احتياجاً، ودعم الأمن الغذائي.
الدعم الاجتماعي
- تقديم دعم نقدي إضافي بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية.
- صرف مساندة نقدية إضافية لمستحقي برامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.
- تخصيص 15 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة لتسريع تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، والانتهاء من نحو 10 آلاف مشروع تنموي في القرى المستهدفة.
قطاع الصحة
- تخصيص 3 مليارات جنيه دعماً إضافياً للعلاج على نفقة الدولة، ولعلاج الحالات الحرجة والمسجلة على قوائم الانتظار، بما يسهم في تسريع تقديم الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجاً.
- تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من فبراير إلى يونيو 2026، دعماً لعلاج غير القادرين.
- تخصيص 3.3 مليار جنيه لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا اعتباراً من 1 أبريل 2026، مع تحمل الخزانة العامة اشتراكات غير القادرين.
قطاع الزراعة
- تخصيص 8 مليارات جنيه لرفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2500 جنيه للأردب دعماً للمزارعين وتعزيزاً للأمن الغذائي.
- إتاحة 10 مليارات جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لسداد مستحقات مزارعي قصب السكر.
تعكس هذه الإجراءات استمرار جهود الدولة في تعزيز التماسك الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، مع الحفاظ على مسار الاستقرار الاقتصادي والمالي.
مواصلة إصلاح منظومة الدعم
تعتزم الحكومة مواصلة إصلاح منظومة الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق واستخدام موارد الدولة لتحقيق هدفين أساسيين:
- تحسين خدمات الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجاً.
- دعم النمو الاقتصادي وبرامج مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
تستهدف الحكومة التوسع التدريجي في تطبيق الدعم النقدي، حيث بلغت مخصصات برنامج تكافل وكرامة نحو 55 مليار جنيه لتغطية نحو 4.7 مليون أسرة. كما زادت قيمة دعم السلع التموينية والخبز لتصل إلى نحو 178 مليار جنيه، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
ارتفعت مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 53% لتصل إلى 23 مليار جنيه، بالإضافة إلى توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة العامة لصالح صناديق المعاشات. كما تم تخصيص نحو 13 مليار جنيه لدعم الوحدات السكنية المخصصة للبيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل، من خلال الدعم النقدي المباشر ودعم سعر الفائدة ودعم المرافق.
