شنت وزارة التضامن الاجتماعي حملات تفتيشية مكثفة خلال الفترة الأخيرة، أسفرت عن غلق وتشميع 34 محلاً غير مرخص، بالإضافة إلى حث 65 منشأة على توفيق أوضاعها القانونية.
تفاصيل الحملات التفتيشية
أوضحت الوزارة أن هذه الحملات تأتي في إطار جهودها لضبط المخالفات والحد من الأنشطة غير القانونية، خاصة تلك المتعلقة بجمع التبرعات دون ترخيص أو استغلال المواطنين.
وقد تم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إعطاء مهلة للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها.
أهمية الترخيص والرقابة
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، على أهمية الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات. وقالت: "نعمل على حماية حقوق المواطنين وضمان شفافية العمل الأهلي".
كما أشارت إلى أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري لضمان الالتزام بالقوانين.
إجراءات توفيق الأوضاع
دعت الوزارة المنشآت غير المرخصة إلى سرعة توفيق أوضاعها، من خلال التقديم على التراخيص اللازمة عبر المكاتب الإدارية المختصة. وأوضحت أن التسهيلات متاحة للمؤسسات الراغبة في التصحيح.
وأضافت الوزارة أن عدم توفيق الأوضاع خلال المدة المحددة سيعرض المخالفين للمساءلة القانونية.
