أكد اللواء الدكتور أمين إسماعيل، خبير إدارة الأزمات، أن الحفاظ على وحدة السودان واستقراره يتطلب توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية وحصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك "بندقية واحدة" تمثل الدولة السودانية وجيش واحد يتولى حماية الحدود وصون السيادة الوطنية.
رفض الكيانات الموازية والانفصال
قال إسماعيل، خلال لقاء مع الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية، إن دول المنطقة تمتلك خبرات وتجارب سابقة مع أزمات مشابهة، سواء في النموذج الليبي أو النموذج اليمني، وهو ما يجعلها ترفض بشكل واضح أي محاولات لخلق كيانات موازية أو مشاريع انفصالية داخل السودان. وأضاف أن جميع المشاورات والتحركات الإقليمية والدولية الجارية حالياً تركز على معالجة جذور الأزمة وأسباب اندلاع الصراع، وليس فقط التعامل مع التداعيات والنتائج التي ترتبت عليه.
أهمية التسوية الشاملة
أشار الخبير إلى أن التطورات التي شهدتها مناطق دارفور والصراع الدائر في كردفان تؤكد أهمية التوصل إلى تسوية شاملة تنهي حالة الانقسام. وأوضح أن أي حل مستدام يجب أن يقود إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة السودانية على أسس موحدة تضمن استقرار البلاد والحفاظ على وحدة أراضيها. وأكد أن الهدف الرئيسي يتمثل في إنهاء تعدد مراكز القوة وتوحيد مؤسسات الحكم والإدارة تحت مظلة الدولة الوطنية.
دور الحكومة والقوات المسلحة
شدد إسماعيل على أن الحكومة المعترف بها والقوات المسلحة السودانية تمثلان الركيزة الأساسية للحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدة الشعب السوداني. وأكد أن أي تسوية سياسية ناجحة ينبغي أن تضمن إنهاء وجود التشكيلات المسلحة الموازية وترسيخ سلطة الدولة على كامل الأراضي السودانية، بما يحقق الاستقرار ويمنع تكرار سيناريوهات الانقسام التي شهدتها دول أخرى في المنطقة. وأضاف أن توحيد المؤسسات السياسية والعلاقات الخارجية ضروري لتتحدث الدولة بصوت واحد أمام المجتمع الدولي، دون وجود أي أجسام أو كيانات مسلحة أو سياسية تتعامل مع الخارج بصورة مستقلة.
