طالما تعالت الأصوات المطالبة بإلغاء المجلس القومي للمرأة، وكثيراً ما تقدمت الدعاوى القضائية لوقف نشاطه. ومع إقرار تعديلات قانون الأسرة الجديد، تزايدت النداءات بتدشين مجلس قومي للرجل أو إلغاء المجلس القومي للمرأة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص. هناك من يرى أن المجلس انحرف عن مساره الحقيقي وأصبح يشكل خطراً على الأسرة المصرية، وآخرين يطرحون حلولاً للهيكلة والدمج، وفريق ثالث يراه كياناً يدافع عن صمام أمان المرأة والمجتمع.
التحول المالي للمجلس القومي للمرأة
في قراءة تحليلية للمسار المالي للمجلس القومي للمرأة، يتضح حجم التحول الجذري والاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لقضايا المرأة. ففي عام 2016 كانت موازنة المجلس لا تتعدى 34 مليون جنيه، بينما شهدت الميزانية قفزة تاريخية هائلة لتصل في موازنة العام المالي الحالي 2025/2026 إلى 663 مليوناً و623 ألف جنيه، محققة زيادة تجاوزت 19% مقارنة بالأعوام المالية الماضية. هذا التضاعف الرقمي الضخم يعطي دلالة على إيمان الدولة بالمهام الموكلة للمجلس ودوره في الدفاع عن حقوق المرأة، إلا أن هذه الوفرة المالية تأتي بالتزامن مع تصاعد نبرة الانتقادات، حيث تزايدت مطالب البعض بضرورة تهذيب دور المجلس وضبط اختصاصاته، لضمان ألا يتحول إلى أداة تمييز عنصرية تعلي كفة طرف على حساب الآخر داخل المنظومة الأسرية. وشدد المطالبون بالهيكلة على أهمية التزام المجلس بالدور المرسوم له في قرار إنشائه كآلية وطنية تدعم المرأة المعيلة والمستضعفة، دون التوغل في بنيان الأسرة بما يهدد استقرارها.
رئيسة حملة "تمرد ضد قانون الأسرة": إلغاء المجلس ضرورة ملحة
طالبت منة وحيد، رئيسة حملة "تمرد ضد قانون الأسرة"، بإلغاء المجلس القومي للمرأة أو استبداله، مؤكدة أن المجلس انحرف تماماً عن المسار والأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها. وأوضحت وحيد أن الهدف الأساسي للمجلس عند تأسيسه كان الدفاع عن حقوق المرأة المهدرة في المجتمع، مثل حقها في الميراث والتعليم وحل المشكلات الإنسانية والاجتماعية التي تواجهها السيدات في بعض قرى الصعيد. وأكدت أن الأمر لم يعد مجرد دفاع عن حقوق المرأة، بل امتد ليشهد انحرافاً واضحاً تجاوز حدود حرية المرأة وتدخل في شؤون وبنية الأسرة بأكملها، ليدخل على خطى الطفل ثم الرجل. وقالت: "إن حرية الشخص تنتهي عند حدود حريات وحقوق الآخرين، ولكن ما يحدث حالياً هو توغل على حساب الكيان الأسري".
وانتقدت "وحيد" بشدة القوانين الحالية التي يدعمها المجلس، لاسيما مسألة تخيير الطفل عند سن 15 سنة، وأشارت إلى أن نسب الطلاق الأعلى تقع حالياً بين المتزوجين حديثاً، مما يعني أن الطفل في ظل هذه القوانين يُحرم من رؤية والده طوال سنوات نشأته الأساسية. واعتبرت أن رؤية الأب لساعات معدودة في الأسبوع (ما يعادل 90 يوماً فقط على مدار 15 عاماً) لا يمكن أن تبني علاقة سوية أو تمنح الطفل شعوراً بالأمان، مؤكدة أن الطفل يرتبط وجدانياً بمن يعيش معهم ويحيطون به، وحرمانه من أبيه يمنعه تماماً من التعرف عليه، فالطفل حتى وإن كانت والدته قاسية عليه، عند تخييره بعد 15 سنة سوف يختارها هي، لأنه لا يعرف أحداً سواها ولم يعاشر والده ليشعر معه بالأمان وبالتالي لن يختاره أبداً.
كما هاجمت توجه المجلس الذي بات يتعامل مع الطفل كأحد "المكتسبات الخاصة بالمرأة"، مشددة على أن مكتسبات المرأة الحقيقية يجب أن تقتصر على أمورها الشخصية كالميراث والتعليم وحقها في عدم التعرض للعنف، أما الأطفال فهم نتاج أسرة كاملة. وفي سياق متصل، أشارت رئيسة حملة "تمرد" إلى التأثير السلبي لخطاب المجلس القومي للمرأة على السيدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة أن المرأة بطبيعتها كائن عاطفي، والخطاب الحالي يقوم بشحنها بعبارات وشعارات مثل "حقك ومش حقك"، مما يدفع بعضهن لاتخاذ مواقف تصعيدية وقرارات سريعة تؤدي إلى الطلاق وتفكك الأسرة، لتندم المرأة بعد ذلك على تدمير بيتها وحياتها الأسرية.
كما وجهت "وحيد" انتقاداً لاذعاً لآلية عمل المجلس في التعامل مع الشكاوى والقضايا، مؤكدة أن المجلس يندفع لرفع القضايا مباشرة لأي سيدة تلجأ إليه دون القيام بواجب الفحص والتحقيق أولاً. وتساءلت: "هل يقوم المجلس بمحاولة الإصلاح؟ وهل يتأكد بالفعل من أن المرأة مظلومة أو ضحية، وأن الرجل لا أمل في الإصلاح معه قبل رفع القضايا؟"، مشيرة إلى أن غياب هذه الخطوات التوفيقية والاندفاع نحو التقاضي المباشر يساهم في تفاقم الأزمات الأسرية بدلاً من حلها.
وحذرت رئيسة حملة "تمرد ضد قانون الأسرة" من التداعيات الخطيرة لاستمرار الوضع الحالي داخل المجتمع المصري، مشيرة إلى أن غياب العدالة والتحيز لصالح طرف على حساب الآخر قد يؤدي إلى انتشار ما وصفته بـ "قانون الغاب" في المجتمع. وأوضحت "وحيد" أن هناك طرفاً في المنظومة الحالية يجور على طرف آخر، بل ويسعى للحصول على مكاسب أكثر، مما قد يؤدي في النهاية إلى انعدام الاستقرار داخل المنازل المصرية. وأكدت أنه عندما لا يجد الرجل جهة رسمية تدافع عنه وعن حقوقه، في ظل تصاعد الحوادث الأسرية الحالية، فقد يتجه نحو "قانون الغاب"؛ لأن الرجل بطبيعته التي خلقه الله عليها لن يقبل "الخضوع"، وقد يضطر إلى محاولة أخذ حقه بيده، وهو مسار خطير لا يتمناه أحد، وسيكون الطفل في النهاية هو المتضرر الأكبر.
وطرحت رئيسة الحملة مقترحين للخروج من الأزمة الحالية وتحقيق التوازن الاجتماعي: المقترح الأول إنشاء "مجلس قومي للرجل" ليوازن الكفة ويدافع عن حقوق الآباء والأزواج، والمقترح الثاني (البديل): إلغاء المجلسين (للمرأة وللرجل) وإنشاء كيان موحد تحت مسمى "المجلس القومي للأسرة". واختتمت منة وحيد تصريحاتها بالإشارة إلى أن المستفيد الأول من هذا التغيير سيكون الأسرة والمجتمع والأمن القومي المصري، فإذا نشأ الطفل دون انتماء لبيته وأبيه وأمه، فلن ينتمي لبلده في المستقبل، مشددة على ضرورة إعادة النظر في هذه المنظومة بالكامل لحماية الطفل وضمان استقرار الأسرة المصرية التي تتكون من رجل وامرأة وطفل، وليس طرفاً واحداً على حساب الآخر.
منسق "تمرد ضد قانون الأسرة": إلغاء المجلس ليس الحل الأمثل
في نفس السياق، قال إيهاب صلاح، منسق حملة "تمرد ضد قانون الأسرة" وممثل الرجال في تعديلات قانون الأسرة، إن دعوات المطالبة بإلغاء المجلس القومي للمرأة بشكل كامل ليست الحل الأمثل لمعالجة أوجه القصور أو الخلافات المتعلقة بدوره، موضحاً أن إلغاء مؤسسة قائمة منذ سنوات طويلة لا يمثل إصلاحاً حقيقياً، بل يعد هدماً دون تقديم بديل قادر على القيام بالمهام المطلوبة. وأضاف أن المجلس القومي للمرأة مؤسسة مصرية أنشئت للتعامل مع عدد من الملفات الاجتماعية المهمة التي ظلت لسنوات طويلة دون اهتمام كاف، وعلى رأسها ملف المرأة المعيلة وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، فضلاً عن دوره في نشر الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ودعم مشاركتها في مختلف المجالات، وهي أمور لا يمكن إنكار ما تحقق فيها من خطوات إيجابية خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن حالة الغضب التي يبديها قطاع من الرجال تجاه المجلس أو تجاه بعض التشريعات المرتبطة بقضايا الأسرة يجب التعامل معها بجدية وفهم أسبابها، موضحاً أن هذا الغضب نابع في الأساس من شعور عدد كبير من الرجال بوجود حالة من عدم التوازن في تناول قضايا الأسرة، وأن صوتهم لا يحظى بالقدر الكافي من التمثيل عند مناقشة بعض القوانين أو التشريعات ذات الصلة، وهو ما يخلق شعوراً لديهم بأنهم الطرف الغائب عن طاولة الحوار.
وجه إيهاب صلاح انتقادات حادة للدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في الاستقرار الأسري، مطالباً بضرورة إحداث توازن تشريعي يحمي كيان الأسرة المصرية من الانهيار، متسائلاً عن الإضافة الحقيقية التي قدمها المجلس القومي للمرأة للأسرة المصرية منذ تأسيسه عام 2000، وأشار إلى أن معدلات الطلاق زادت منذ إنشاء المجلس القومي للمرأة، واصفاً الوضع بـ "الخراب والدمار الأسري المستمر". وأكد أن الأسرة المصرية لا يمكن أن تستقر أو تنجح إذا جرى النظر إلى قضاياها من زاوية طرف واحد فقط، فالعلاقة الأسرية تقوم على التوازن والشراكة بين جميع أطرافها، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق والواجبات بصورة متكافئة. وشدد صلاح على أنه لا يطالب بإلغاء المجلس القومي للمرأة، وإنما يدعو إلى إعادة النظر في هيكله واختصاصاته ضمن رؤية أشمل، مقترحاً إنشاء "المجلس القومي للأسرة" ليكون مظلة جامعة تهتم بشؤون الأسرة المصرية بكافة مكوناتها، بحيث لا ينحاز إلى المرأة على حساب الرجل أو العكس، وإنما يعمل على حماية كيان الأسرة ككل، والدفاع عن حقوق الأطفال، وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.
لمياء بسيوني: المجلس القومي للمرأة حماية للمجتمع بأكمله
وفي مواجهة هذه الأصوات المطالبة بالحل أو الإلغاء، جاء رد القوى النسائية والحقوقية يندد بأهمية المجلس القومي للمرأة، حيث أكدت لمياء بسيوني، رئيسة حملة "أمهات مصر المعيلات"، أن المنادين بإلغاء المجلس القومي للمرأة يتغافلون عن حقائق الواقع ويهدرون مكتسبات تاريخية لشرائح عريضة في المجتمع. واستهلت "بسيوني" حديثها مستندة إلى حديث نبوي، قائلة: "إن رسولنا الكريم أوصانا في حديثه الشريف على الضعيفين، قائلاً: 'اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ'، وفي رواية أخرى 'اتقوا الله في الضعيفين: المرأة والطفل'، ومن هذا المنطلق الديني الراسخ، تأسست كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتضع حماية المرأة والطفل في صدارة أولوياتها، ليس تمييزاً لهما، بل لأن الواقع الإنساني والاجتماعي يثبت دوماً أنهما الحلقة الأضعف والطرف الأكثر عرضة للانتهاك والأقل قدرة على الدفاع عن نفسه عند وقوع الأزمات أو الصراعات الأسرية".
وأضافت رئيسة حملة "أمهات مصر المعيلات" أن المجلس القومي للمرأة ليس مجرد جهة اعتبارية، بل هو صرح وطني كبير وخط دفاع أول يحمي حقوق الأمهات والنساء عموماً، سواء في ساحات محاكم الأحوال الشخصية للحصول على النفقات والأجور وحقوق الحضانة، أو في حمايتهن من الجور والاضطهاد في الحياة العامة والعملية. وتابعت "بسيوني": "لا يمكن لأحد أن ينكر الحوادث البشعة التي تصدرت المشهد الفترة الأخيرة، من جرائم تعذيب وقتل ودبح لزوجات على يد أزواجهن، أو اعتداءات وحشية وغير مبررة على الإطلاق من بعض الآباء بحق بناتهم، مضيفة: هذه الموجة من العنف الأسري والمجتمعي تدق ناقوس خطر حقيقي، وتجعل من وجود المجلس القومي للمرأة وتفعيل أدواته ضرورة حتمية لحماية الأرواح والحقوق، ليكون الملاذ الآمن لكل سيدة مستضعفة تواجه تهديدات لحياتها وحياة أطفالها".
واختتمت لمياء بسيوني تصريحاتها مؤكدة أن الدفاع عن المرأة هو دفاع عن المجتمع بأسره، فالمجلس القومي للمرأة عندما يقوم بهذا الدور العظيم، فإنه يحمي الأمهات والسيدات اللواتي يمثلن نصف المجتمع، والمسؤولات عن وجود وتنشئة ورعاية النصف الثاني، وبالتالي فإن استقرار المرأة وضمان أمانها النفسي والجسدي هو الضامن الوحيد لإنتاج جيل سوي وقادر على بناء مستقبل الوطن. وعن مطالب البعض بتوفيق أوضاعه أو العدول عن مساره، أفادت "بسيوني" أن المجلس أسس خصيصاً ليتناول قضايا المرأة ويدافع عن حقوقها، باعتبارها الجنس الضعيف الذي لا يستطيع الحصول على حقه، فكيف يمكن أن يعدل عن الهدف المرجو منه؟ مؤكدة أن محاولات تعديل مهام المجلس ليكون مهمته صورية يفقده الدور الذي أنشئ من أجله، مضيفة: "لم نسمع في يوم من الأيام أن المجلس متهم في قضية ظلم فيها الجنس الآخر، فهو الجهة الوحيدة المنوط بها التحدث باسم المرأة، فلماذا تظهر كل هذه المخاوف منه؟".
رانيا يحيى: المجلس الآلية الوطنية المنوط بها الحفاظ على المرأة
وعلى الجانب الآخر، كشفت رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، أن المجلس هو الآلية الوطنية المنوط بها الحفاظ على المرأة وحقوقها ومكتسباتها من أجل الحفاظ على الأسرة نواة المجتمع، من أجل مجتمع يسوده الاستقرار والتوازن. وأضافت أن مهام المجلس القومي للمرأة ترتكز على عقيدة راسخة مفادها أن تمكين المرأة وحمايتها يمثل صمام الأمان لاستقرار الرجل والطفل والأسرة بأكملها، ولا يوجد تعارض بين جهوده ومصالح الأسرة المصرية، أو السعي لتقويض دور الرجل كشريك أصيل في بناء المجتمع.
وتشمل المهام الأساسية للمجلس، وفق ما كشفته عضو المجلس القومي للمرأة، اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية شؤون المرأة للنهوض بها وتمكينها من أداء أدوارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة لضمان تحولها إلى طاقة إنتاجية تدعم اقتصاد الأسرة. كما يتولى المجلس صياغة مشروعات الخطط القومية لمعالجة المشكلات المجتمعية التي تواجه المرأة، بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المنفذة للبرامج التنموية، وتفعيل التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المرخص لها بالعمل في البلاد، تحت مظلة الجهات المعنية بالدولة.
وفي إطار العمل المؤسسي، يحرص المجلس على المشاركة الفاعلة في أعمال اللجان الرسمية المعنية بوضع سياسات التنمية، مع متابعة وتقييم تطبيقات السياسات العامة ورفع التوصيات والملاحظات للجهات المختصة. ويمتد دور المجلس إلى الجانب التشريعي من خلال إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المنظمة للشؤون الأسرية، ودراسة المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ومواءمتها مع الدستور والمبادئ الثابتة للمجتمع المصري، فضلاً عن تقديم المشورة الفنية للوزارات وممثلي الحكومة في كافة الملفات ذات الصلة.
وعلى الصعيد الخارجي، يضطلع المجلس بتمثيل المرأة المصرية في المحافل الدولية والإقليمية لإبراز المكتسبات الوطنية والتنموية المحققة، والمشاركة في اجتماعات المنظمات المعنية بتمكين المرأة، بالإضافة إلى الإسهام بالرأي والبيانات الإحصائية في إعداد التقارير الدورية الرسمية التي تقدمها الدولة تفعيلاً للالتزامات الدولية المصادق عليها. أما على الصعيد الحقوقي والاجتماعي، فيقوم المجلس بتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص، مع التركيز على تفعيل آليات الحل الودي والوساطة الأسرية، وتوفير المساعدة القضائية المجانية للفئات الأكثر احتياجاً، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات مرصودة تمس الحقوق الدستورية لضمان سيادة القانون.
كما يباشر المجلس منظومة عمله بنشر ثقافة حماية المرأة ودعم استقرارها الأسري عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، من خلال برامج توعوية تعزز قيم المودة والواجبات المتبادلة داخل الأسرة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات، وإعداد البحوث والدراسات الاجتماعية الميدانية، وتنفيذ البرامج التدريبية الموجهة لتطوير مهارات المرأة وقدراتها الإنتاجية في كافة المجالات. واختتمت متسائلة: "هل تتعارض تلك المهام مع حقوق الأسرة أو الرجال؟"، مشيرة إلى أن المرأة هي الجنس الضعيف الذي يحتاج لمجلس يتحدث باسمها.
