ترأست الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف على المجلس القومي للسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة لتفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للسكان ووزارة التنمية المحلية والبيئة. يأتي الاجتماع ضمن متابعة آليات التنسيق بين الجهات الشريكة، بهدف تعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية لدعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-2030، مع التركيز على تطوير منظومة العمل على المستوى المحلي.
تراجع معدلات الإنجاب
وأكّدت الدكتورة عبلة الألفي أن نتائج المسح الصحي الأخير أظهرت مؤشرات إيجابية في تراجع بعض معدلات الإنجاب والمواليد، مشددة على أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة منها لتلبية احتياجات المواطنين. وأوضحت أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الجهود المبذولة في مجال تنظيم الأسرة والتوعية السكانية، مما يستدعي تعزيز العمل لتحقيق مزيد من التقدم.
الحلول الرقمية والميكنة
وتناول الاجتماع سبل دعم القدرات المؤسسية للعاملين في الملف السكاني بالمحافظات، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، وتحديث الأدلة الإجرائية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الحلول الرقمية والميكنة لرفع كفاءة الأداء وتسريع تداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وأكدت نائب وزير الصحة على أهمية التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الميكنة تسهم في تقليل الأعباء الإدارية وزيادة الدقة.
التكامل بين الجهات
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التكامل بين الجهات المعنية يُعد محورًا رئيسيًا لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مؤكدًا أهمية استمرار العمل المشترك وتبادل الخبرات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن التعاون بين المجلس القومي للسكان ووزارة التنمية المحلية والبيئة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وأشار عبدالغفار إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كل الجهات لدعم التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في الملفات السكانية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجالات الصحة والسكان وتحسين جودة الحياة. وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير التدريب اللازم للعاملين في هذا الملف لضمان تنفيذ البرامج بكفاءة.
أهداف الاستراتيجية القومية للسكان
تستهدف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-2030 تحقيق توازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، من خلال خفض معدلات الإنجاب وتحسين الخصائص السكانية. وتتضمن الاستراتيجية محاور متعددة تشمل الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، وتحسين جودة التعليم، وتوفير فرص العمل. ويأتي الاجتماع الحالي في إطار متابعة تنفيذ هذه المحاور على أرض الواقع.
وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن اللجنة التنسيقية المشتركة ستواصل اجتماعاتها الدورية لمتابعة التقدم المحرز، وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ، مع التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية في دعم القضايا السكانية. ودعت جميع الجهات المعنية إلى تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة.
