أكد مساعد رئيس مجلس الوزراء أن الصياغة الجديدة لوثيقة سياسة ملكية الدولة قد وضعت في اعتبارها المخاطر والتحديات المختلفة التي تواجه الاقتصاد المصري. وأوضح أن الوثيقة تهدف إلى تحديد دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مع إفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
تفاصيل وثيقة سياسة ملكية الدولة
أشار المساعد إلى أن الوثيقة تمثل خارطة طريق لترتيب أولويات استثمارات الدولة، حيث تحدد القطاعات التي ستستمر فيها الدولة والقطاعات التي ستتخارج منها تدريجياً. وأضاف أن الصياغة الجديدة راعت المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، بما في ذلك أزمات سلاسل الإمداد والتضخم.
أهداف الوثيقة
- زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال السنوات المقبلة.
- تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
- تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الأصول المملوكة للدولة.
المخاطر التي تم رصدها
أوضح المساعد أن الوثيقة تضمنت تحليلاً شاملاً للمخاطر، مثل تقلبات أسعار الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وتم وضع آليات للتكيف مع هذه المخاطر، مثل تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاحتياطيات النقدية.
آلية التنفيذ
أكد المساعد أن الحكومة تعمل على تنفيذ الوثيقة من خلال برنامج زمني محدد، مع متابعة دورية من مجلس الوزراء. وأشار إلى أن هناك لجنة عليا للإشراف على التنفيذ، تضم ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والاستثمار.
في ختام تصريحاته، شدد مساعد رئيس الوزراء على أن الوثيقة تمثل نقلة نوعية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وأنها تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.
