أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن هناك توجهًا جادًا من الحكومة المصرية لتقديم مشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات، وذلك خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر شاشة القاهرة الإخبارية. وأوضح رشوان، الذي شغل منصب نقيب الصحفيين لعدة دورات سابقة، أنه غير راضٍ عن الوضع الحالي للإعلام والصحافة في مصر من مختلف الزوايا، معتبرًا أن هذا المجال يمثل بيته الذي يسعى لأن يكون الأفضل.
البيئة التشريعية للحريات الإعلامية
أشار رشوان إلى أن قانون حرية تداول المعلومات يُعد استحقاقًا دستوريًا نص عليه دستور 2014، ورغم مرور 12 عامًا على إقرار الدستور، إلا أن القانون لم يصدر بعد. وأكد أن هناك توجهًا جادًا من الحكومة لتقديم مشروع القانون في أقرب وقت، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الحريات العامة وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
تقصير المسؤولين في إتاحة المعلومات
انتقد رشوان أداء المسؤولين في التعامل مع الإعلام، مؤكدًا أنهم مقصرون في إتاحة المعلومات، ولا يقصد بذلك الوزير فقط، بل جميع المسؤولين في مصر. وأوضح أن هناك مشكلة حقيقية في توفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين، مما يؤثر سلبًا على جودة العمل الإعلامي.
آلية جديدة لتوفير المعلومات
كشف رشوان عن توجه حاسم من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء نحو توفير المعلومات في وقتها المناسب للإعلاميين والصحفيين. وأوضح أن وزارة الدولة للإعلام تعمل على تشكيل آلية جديدة ومنتظمة ومدققة تعمل على مدار الساعة لتزويد الإعلام بالمعلومات الدقيقة والموثوقة.
تأهيل العاملين في المجال الإعلامي
أكد رشوان على ضرورة إعادة تدقيق في من يعمل في المجال الإعلامي، مشددًا على أن الهدف ليس فصل العاملين، بل تأهيلهم وتدريبهم بشكل أفضل. وأشار إلى أن هذا يتطلب تمويلًا كبيرًا وبرامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الصحفيين والإعلاميين.
الحرية وحدها لا تكفي
اختتم رشوان تصريحاته بالتأكيد على أن الحرية وحدها لا تكفي لتحقيق إعلام ناجح، إذ يجب توفر عناصر أخرى مهمة مثل الكفاءة المهنية والموارد اللازمة، وإلا ستظل المشكلة قائمة حتى مع توفر الحرية.
