تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، بمشروع قانون موقع عليه من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. يهدف المشروع إلى تعزيز استقلالية المجلس بما يتوافق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر.
توسيع قاعدة اختيار الأعضاء
تضمن مشروع القانون تعديلات تهدف إلى توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح الأعضاء. ويهدف ذلك إلى تعزيز دور المجتمع المدني ومشاركته في مجال حقوق الإنسان.
كما تشمل التعديلات تمكين المجلس من رصد ومتابعة الاستجابة لمقترحاته وتوصياته وآرائه بشأن حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز استقلاليته وضمان فاعليته وحياد أعضائه، بما يمكنه من الاضطلاع بدوره الوطني في دعم وترسيخ حقوق الإنسان.
إجراءات تشريعية مقبلة
أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أنه تقدم رسميًا بمشروع القانون صباح اليوم إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب. ومن المتوقع أن تعقد اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاتها لمناقشة ودراسة مشروع القانون فور إحالته إليها.
وأكد رضوان أن هذا المشروع يأتي في إطار الدور الوطني المهم الذي تضطلع به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في دعم وترسيخ وحماية الحقوق والحريات العامة، وما تمثله من آلية وطنية مستقلة تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي ومتابعة الشكاوى أو التجاوزات في هذا المجال.
