أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، القواعد التنفيذية لقرار ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقين للترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2026. تهدف هذه القواعد إلى توحيد إجراءات تنفيذ حركة الترقيات السنوية وضمان تطبيقها بصورة دقيقة ومنظمة في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
الفئات المشمولة وشروط الاستحقاق
أوضح الجهاز أن القواعد التنفيذية تضمنت تحديد الفئات المخاطبة بأحكام قرار الترقية، وشروط استحقاقها، وضوابط احتساب المدد البينية اللازمة للترقية. كما شملت بيان الحالات التي تحول دون ترقية الموظف وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
إجراءات الترقية والشفافية
تناولت القواعد الإجراءات الواجب اتباعها من قبل السلطة المختصة بالوحدات الإدارية لإصدار قرارات الترقية، وآليات مراجعة بيانات الموظفين المستحقين، والتأكد من استيفائهم الشروط القانونية. وأكد الجهاز أن ذلك يضمن تنفيذ حركة الترقيات بكفاءة وشفافية.
ضوابط الحوافز للموظفين غير المستحقين
تضمنت القواعد أيضًا الضوابط المنظمة لمنح الحافز المقرر للموظفين الذين أتموا المدد المحددة للبقاء في مستوياتهم الوظيفية أو درجاتهم المالية دون أن تتوافر لهم شروط الترقية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة بالقرار.
العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص
أكد الجهاز أن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن حرصه على تحقيق العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص بين الموظفين، وضمان تنفيذ الترقيات وفق أسس موضوعية موحدة على مستوى الجهاز الإداري للدولة. ويسهم ذلك في دعم مسار التطوير المؤسسي وتحسين بيئة العمل الحكومية.
ودعا الجهاز جميع الوحدات الإدارية إلى الالتزام الكامل بما ورد بالقواعد التنفيذية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حركة الترقيات في المواعيد المحددة، بما يضمن حصول الموظفين المستحقين على حقوقهم الوظيفية وفقًا للقانون.
