أعلن مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن حزمة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. شملت القرارات 16 بندًا، تنوعت بين الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
القرارات الاقتصادية
في إطار دعم الاقتصاد الوطني، وافق المجلس على عدد من القرارات الاقتصادية الهامة، منها:
- تخصيص أراضٍ صناعية جديدة في عدة محافظات لتشجيع الاستثمار.
- الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة في مدينة السادات.
- اعتماد خطة لتحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية.
القرارات الاجتماعية
حرصًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين، أقر المجلس:
—
- زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 15%.
- توسعة مظلة التأمين الصحي لتشمل فئات جديدة.
- إطلاق مشروع قومي لتطوير العشوائيات في 10 محافظات.
القرارات التنموية
في مجال التنمية المستدامة، شملت القرارات:
- الموافقة على إنشاء محطة تحلية مياه جديدة في محافظة البحر الأحمر.
- اعتماد خطة لزراعة 2 مليون فدان خلال 3 سنوات.
- تطوير شبكة الطرق في الصعيد بتكلفة 5 مليارات جنيه.
قرارات أخرى
كما تضمنت القرارات:
- تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
- الموافقة على اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة.
- إعادة هيكلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
- تخصيص 200 مليون جنيه لدعم البحث العلمي.
- إطلاق مبادرة لتدريب الشباب على ريادة الأعمال.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه القرارات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذها بدقة لتحقيق الأهداف المرجوة.
