أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي قد ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأوروبي الذي عقد بالقاهرة.
تطور العلاقات المصرية الأوروبية
وأوضح الوزير أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بلغ حوالي 27 مليار يورو خلال عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر.
وأضاف سمير أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتحول الرقمي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
فرص استثمارية واعدة
ولفت الوزير إلى أن مصر تمتلك بيئة استثمارية جاذبة، مع العديد من الفرص الواعدة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية. ودعا رجال الأعمال الأوروبيين إلى الاستفادة من هذه الفرص، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر.
من جانبه، أكد السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود مصر التنموية، وأن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون.
اتفاقيات جديدة مرتقبة
وكشف سمير عن أن مصر والاتحاد الأوروبي يدرسان حالياً توقيع عدة اتفاقيات جديدة في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والنقل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين الأوروبيين، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين مناخ الأعمال.
أهمية الشراكة الاستراتيجية
وأوضح سمير أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين، وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق الاستقرار والازدهار في منطقة البحر المتوسط.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي المصري الأوروبي شهد مشاركة واسعة من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات.
