ارتفاع ملحوظ في صادرات مصر إلى التجمعات الدولية عام 2025
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تحقيق الصادرات المصرية إلى التجمعات الدولية قفزة نوعية خلال عام 2025، حيث سجلت قيمة الصادرات نحو 37.4 مليار دولار، مقابل 32.0 مليار دولار في عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 16.8%، أي ما يعادل 5.4 مليار دولار.
تفاصيل الصادرات حسب التجمعات الدولية
أظهرت البيانات أن صادرات مصر إلى الدول العربية احتلت المرتبة الأولى بقيمة 15.9 مليار دولار، تليها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 9.6 مليار دولار، ثم دول أفريقيا غير العربية بقيمة 5.3 مليار دولار، ودول أمريكا بقيمة 3.2 مليار دولار، ودول آسيا بقيمة 2.8 مليار دولار، وأخيراً دول أستراليا ودول أوقيانوسيا بقيمة 0.6 مليار دولار.
السلع الرئيسية المصدرة
صدرت مصر مجموعة من السلع الرئيسية إلى التجمعات الدولية، أبرزها الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 8.2 مليار دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 3.1 مليار دولار، والحديد والصلب بقيمة 2.5 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية بقيمة 2.3 مليار دولار، والفواكه بقيمة 1.9 مليار دولار.
أبرز الدول المستوردة من مصر
تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة من مصر بقيمة 2.8 مليار دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2.5 مليار دولار، وتركيا بقيمة 2.4 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 2.2 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.1 مليار دولار.
تأثير الزيادة على الاقتصاد المصري
أكد خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادة تعكس تحسن تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتساهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل عجز الميزان التجاري، وتعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأشاروا إلى أهمية استمرار دعم الصادرات وتطوير البنية التحتية للتصدير.
وقال أحمد كمال، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ"المبتدا": "هذه الزيادة تعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية". وأضاف: "من المتوقع أن تستمر الصادرات في النمو خلال الفترة المقبلة بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول".
إجراءات دعم الصادرات
اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لدعم الصادرات، منها تفعيل برنامج رد الأعباء التصديرية، وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة، وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، وتقديم تسهيلات للشركات المصدرة. كما تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات لتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص.
توقعات مستقبلية
يتوقع خبراء الاقتصاد أن تواصل الصادرات المصرية نموها في عام 2026، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق العربية والأفريقية، وتحسن جودة المنتجات، واستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية. كما أن التوسع في الصناعات التحويلية والزراعية سيسهم في زيادة الصادرات.
