أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة جديدة من التيسيرات الاستثنائية لتسوية المديونيات وتخفيف الأعباء المالية على العملاء، بما يسهم في إعادة تنشيط المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ بالمدن الجديدة، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
نسبة الإعفاء ومدته
تتضمن التيسيرات إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان. ويشمل ذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية، إلى جانب مختلف أنواع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة، وكذلك الوحدات الشاطئية.
إعفاء كامل للقسط الأخير
كما تشمل التيسيرات إعفاءً كاملاً 100% من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. وأوضحت الوزيرة أن الاستفادة من هذه التيسيرات تقتصر على الحالات سارية التخصيص، وكذلك الوحدات السكنية التي صدرت لهم قرارات إلغاء تخصيص خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، مع استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة.
حالات لا تشملها التيسيرات
وأكدت وزيرة الإسكان أن بعض الحالات لا تشملها تيسيرات الإعفاء من الغرامات، ومنها مبالغ استكمال الدفعة المقدمة وكذا قطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة وكذلك قطع الأراضي التي تم إلغاؤها وتم تنفيذ قرار السحب وأصبحت في حوزة الجهاز وكذلك الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي. كما لا تسري تلك التيسيرات على قطع الأراضي الموقوف التعامل عليها بموجب اللجنة المشكلة برقم 102 بتاريخ 30 يوليو 2025 وذلك وفقًا للضوابط المنظمة المعتمدة.
تحديد معدل الخصم للأراضي الاستثمارية
كما شملت التيسيرات تحديد معدل الخصم (نسبة الفائدة المطبقة) الذي يتم تطبيقه عند حساب قيمة المتر المربع (NPV) من الأراضي الخدمية والاستثمارية طبقاً للعروض المقدمة من المستثمرين والمطورين العقاريين ليكون بنسبة 15% لجميع الأراضي والأنشطة وذلك في حالة السداد النقدي والعيني للأراضي التي يتم الإعلان عنها اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الإدارة أو تطلب الجهات المختصة تخصيصها والتعامل عليها بآلية السداد النقدي والعيني.
ضوابط إلغاء التخصيص
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أنه تم إقرار مجموعة من الضوابط المنظمة للتعامل مع حالات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات، وتضمنت تحديد حالات إلغاء التخصيص بسبب عدم سداد المستحقات المالية، حيث يتم الإلغاء عند عدم سداد قسطين متتاليين، أو قسط وجزء من قسط آخر، أو قسط ودفعة جدولة قسط آخر، أو دفعتين ناتجتين عن جدولة قسط أو قسط والقسط المتزامن عن الفروق بين السعر المبدئي وسعر الصرف والمساحة، مع تأكيد أن سداد جزء من القسط لا يُعد سدادًا للقسط، حفاظًا على انتظام الالتزامات التعاقدية، بما يضمن استيفاء حقوق الهيئة.
إحلال المطورين والتنازل
وفيما يتعلق بحالات إحلال المطورين أو التنازل عن المشروعات، شددت الوزيرة على ضرورة سداد المصاريف المقررة والحصول على الموافقات الرسمية المسبقة من الهيئة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للتصرفات العقارية وقرارات مجلس إدارة الهيئة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات بصورة قانونية ومنظمة. وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط، وتحقيق التوازن بين حماية المال العام، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم استدامة التنمية العمرانية في المدن الجديدة.
أهداف القرارات
وأوضحت أن القرارات الجديدة تستهدف توفير قدر أكبر من اليقين والاستقرار للمستثمر، وتمنحه أدوات حقيقية لاستكمال مشروعاته دون أعباء استثنائية، وفي الوقت نفسه تضمن وضوح القواعد والالتزامات بما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري.
