واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
تفاصيل الحملة الأمنية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 8 ملايين جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة، وتقديمهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
—
تأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية لهذه الممارسات غير القانونية.
