شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين. وأقر مجلس الوزراء الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026 - 2030".
تفاصيل النسخة الثانية من وثيقة ملكية الدولة
قال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إن المرحلة الأولى أطلقت في عام 2022 لتكون إطاراً حاكماً لعلاقة الدولة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها كانت تستهدف التخارج والحياد التنافسي وحوكمة أصول الدولة. وأضاف الجوهري أن الوثيقة حظيت بإشادات دولية من المؤسسات الدولية، لافتاً إلى أن الحكومة نجحت في خفض بصمتها في النشاط الاقتصادي من خلال 25 صفقة تشمل رأس الحكمة وعلم الروم، بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليار دولار.
الإصلاحات الكبرى في الوثيقة
أشار الجوهري إلى أن الوثيقة تضمنت 10 إصلاحات كبرى، بالإضافة إلى توفير إطار تشجيعي ومؤسسة داعمة لتنفيذها. وأوضح أن النسخة الثانية تهدف إلى تعميق الإصلاحات التي بدأت في المرحلة الأولى، مع التركيز على تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه السياسات خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات. وتعد وثيقة ملكية الدولة أداة مهمة لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وضمان تحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة.
