استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن مؤشرات مالية غير مسبوقة خلال العقد الأخير. وأوضح سليمان أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى في عشر سنوات، إلى جانب خفض العجز الكلي إلى 4.9%، وهو أدنى مستوى للعجز خلال الفترة ذاتها.
تحقيق الاستقرار المالي دون أعباء ضريبية
أكد سليمان أن الحكومة تسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال. وأشار إلى أن الموازنة تستهدف رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأعلى خلال عشر سنوات، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال والاعتماد على الميكنة والتطوير الإداري.
زيادة مخصصات الأجور والحماية الاجتماعية
أوضح سليمان أن الحكومة خصصت زيادة قدرها 142 مليار جنيه في فاتورة الأجور مقارنة بالعام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي يبلغ 21%. كما تستمر الحكومة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص نحو 55 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة لتغطية نحو 4.7 مليون أسرة، ورفع مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى نحو 178 مليار جنيه، مقارنة بـ160 مليار جنيه خلال العام الحالي.
دعم الصحة والتعليم والاستثمارات العامة
أشار سليمان إلى ارتفاع مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 53% لتصل إلى 23 مليار جنيه، مع توفير التمويل اللازم لصناديق المعاشات ودعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 13 مليار جنيه. كما خصصت الحكومة نحو 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات، و26 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بإجمالي برامج ومبادرات مساندة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية تصل إلى نحو 78 مليار جنيه.
خفض الدين العام والدين الخارجي
أوضح سليمان أن الحكومة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى خلال عقد كامل، وكذلك خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة إلى 14.5% من الناتج المحلي، مع تقليص صافي الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنوياً. وفي المقابل، تعتمد وزارة المالية استراتيجية متكاملة تستهدف خفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، من خلال التوسع في التمويل الميسر، وتنويع أدوات الاقتراض، وإطالة متوسط عمر الدين المحلي ليصل إلى ما بين 4.5 و5 سنوات.
تحسن مؤشرات الحكومة العامة
أضاف سليمان أن تقديرات مشروع موازنة الحكومة العامة للعام المالي 2026/2027 أظهرت تحسناً في عدد من المؤشرات الرئيسية، حيث انخفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي مقابل 7% في العام الحالي، وتراجعت مدفوعات الفوائد إلى 11.3% من الناتج المحلي مقابل 12.7%، كما انخفضت نسبة الفوائد إلى الإيرادات إلى 33% مقارنة بـ35.7%.
ووفقاً لمشروع القانون، تبلغ جملة استخدامات الموازنة العامة للدولة نحو 8.174 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 6.761 تريليون جنيه في العام الحالي، بزيادة 21%. كما تبلغ الإيرادات والمتحصلات نحو 4.164 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.186 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة تصل إلى 30.7%.
