أثارت الأنباء المتداولة حول إلغاء مئات الآلاف من البطاقات التموينية حالة من الجدل بين المواطنين في الأيام الأخيرة، وسط تساؤلات عن حقيقة الأرقام والفئات المستهدفة من إجراءات تنقية قواعد البيانات. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا رسميًا لتوضيح الموقف وحسم الجدل بشأن استبعاد غير المستحقين للدعم.
لا صحة لإلغاء 850 ألف بطاقة تموينية
أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن ما يُتداول حول إلغاء 850 ألف بطاقة تموينية غير صحيح تمامًا، مشددًا على أن أعمال تنقية البيانات لا تزال جارية، ولم يُحدد العدد النهائي للمستبعدين بعد. وأوضح أن الوزارة ستعلن الأرقام الرسمية فور الانتهاء من مراجعة البيانات بشكل كامل.
الاستبعاد على مراحل
أوضح شتا أن عملية تنقية البطاقات التموينية لن تتم دفعة واحدة، بل ستنفذ على مراحل متتالية لضمان دقة المراجعة وعدم المساس بالمستحقين. وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على قواعد بيانات محدثة ومؤشرات واضحة في اتخاذ قرارات الاستبعاد.
متى يتم إلغاء البطاقة التموينية؟
أضاف مساعد الوزير أن قرار إلغاء البطاقة يرتبط بانطباق محددات العدالة الاجتماعية على رب الأسرة أو أحد المستفيدين. فإذا انطبقت المعايير على رب الأسرة تُلغى البطاقة بالكامل، أما إذا انطبقت على أحد المستفيدين فقط يُحذف اسمه مع استمرار البطاقة لباقي أفراد الأسرة.
معايير تحديد غير المستحقين للدعم
أشار شتا إلى أن محددات العدالة الاجتماعية تعكس ارتفاع مستوى الدخل أو القدرة المالية، مثل امتلاك سيارات فارهة، أو الإقامة في مناطق سكنية راقية، أو دفع مصروفات مرتفعة لمدارس وجامعات دولية، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تدل على تحسن الوضع الاقتصادي للأسرة.
لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية
شدد على أن الوزارة لا تستهدف الأسر الأولى بالرعاية أو الفئات الأقل دخلًا، مؤكدًا أن الهدف من التنقية هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين وتحقيق العدالة الاجتماعية، مما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة التموين لتحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني، في إطار جهود الدولة لتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المخصصة.
