في رد عملي على دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لخنق الاقتصاد المصري عبر وقف تحويلات العاملين بالخارج، كشف البنك المركزي عن تدفقات قياسية بلغت 39.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى أبريل 2026، بارتفاع 33.2% مقارنة بـ 29.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
ارتفاع شهري قياسي
على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال أبريل 2026 بنسبة 44% لتسجل 4.3 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار في أبريل 2025، وفق بيانات البنك المركزي. وتأتي هذه الأرقام رغم حملات تحريضية أطلقتها عناصر الإخوان بالخارج تطالب المصريين بعدم تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، ومحاولات لجمع العملات الأجنبية بأسعار تفوق السعر الرسمي.
رفض واسع من الجاليات
قال نصر مطر، مسؤول الملف السياسي بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، إن الدعوات قوبلت برفض واسع من أبناء الجاليات المصرية الذين واصلوا دعم أسرهم ووطنهم. وأضاف: "المصريون بالخارج كانوا ولا يزالون من أهم ركائز الدعم الاقتصادي لمصر، ومحاولات التأثير على ارتباطهم بوطنهم لم تنجح".
وأكد مجدي سعيد، رئيس المجلس العام للمجتمع المصري في هولندا، أن التحويلات تمثل دعماً مباشراً للأسر ومصدراً مهماً للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن محاولات استخدامها كورقة ضغط سياسية كانت واضحة للمصريين بالخارج الذين أدركوا أبعادها.
حرب اقتصادية
قالت سحر رمزي، المتحدث باسم المجلس الأعلى للجالية المصرية في هولندا، إن الجالية رصدت محاولات لجمع العملات الأجنبية من العمالة غير المستقرة مقابل تسليم ذويهم جنيهات بأسعار تفوق الرسمية، وتم إبلاغ الجهات المسؤولة. وأضافت: "ما جرى كان حرباً اقتصادية استهدفت الضغط على مصر، لكن المصريين تصدوا لها بالتوعية والتمسك بالقنوات الرسمية".
وأكد محمد نويرة، منسق الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج في الإمارات، أن الجالية المصرية هناك رفضت الدعوات بالكامل، وواصلت تحويل أموالها عبر البنوك دعماً للوطن، كما حرصت على توضيح حقيقة أحداث 30 يونيو للرأي العام في الخارج.
دور حيوي في دعم الاقتصاد
أكد المتحدثون أن تحويلات المصريين بالخارج لعبت دوراً حيوياً في توفير العملة الأجنبية وتخفيف الضغوط الاقتصادية، وأن الأرقام القياسية المسجلة تمثل أفضل رد على دعوات وقف التحويلات، مما يعكس وعي الجاليات المصرية وتمسكها بوطنها.
