تواصل الدولة المصرية دراسة وتطوير منظومة الدعم النقدي البديل للدعم العيني، في إطار خطة شاملة تهدف إلى إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، ورفع كفاءته لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.
زيادة مستمرة في قيمة الدعم النقدي مع كل مرحلة مراجعة
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قيمة الدعم النقدي المقرر صرفه للمواطنين ما زالت قيد الدراسة والنقاش، موضحًا أن المبالغ المقترحة ترتفع بشكل مستمر مع كل عرض للمنظومة على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن الهدف الأساسي من التحول إلى الدعم النقدي هو إعطاء الفئات الأكثر احتياجًا قيمة مالية أكبر، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة.
تقسيم المجتمع إلى شرائح لتحقيق العدالة الاجتماعية
أوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تعتمد على تقسيم المجتمع إلى شرائح وفقًا لمستوى الدخل والاحتياج، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على دعم أكبر، بينما يتم تقليل الدعم تدريجيًا للفئات الأقل احتياجًا. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بدلًا من الهدر الذي كان موجودًا في النظام السابق.
تحويل دعم الخبز إلى قيمة مالية مرنة
أشار وزير التموين إلى أن المواطن قد يحصل على مقابل مالي إضافي مقابل ترشيد استهلاك الخبز، حيث يتم تحويل الوفر إلى دعم نقدي يمكن استخدامه في شراء سلع أخرى. وأكد أن الدولة ما زالت ملتزمة بتحديد سعر رغيف الخبز المدعم، مع استمرار الرقابة على المخابز لضمان الالتزام الكامل بالأسعار المحددة.
أسعار الخبز والسلع داخل المنظومة الحالية
كشف الوزير أن سعر رغيف الخبز المدعم للمواطن يبلغ نحو 20 قرشًا، بينما تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية، في حين يتم بيع الرغيف الحر بأسعار أعلى تصل إلى 150 قرشًا حسب الوزن. وفيما يتعلق بالسلع الأساسية، أوضح أن سعر كيلو السكر داخل المنظومة الحالية يبلغ 12.5 جنيهًا، بينما قد يصل في المنظومة الجديدة إلى نحو 28 جنيهًا، مع تحمل الدولة فارق السعر لصالح المواطن.
اجتماعات يومية لوضع الصيغة النهائية للمنظومة
أكد وزير التموين وجود اجتماعات يومية مع الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من الشكل النهائي لمنظومة الدعم النقدي، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى أن الدولة تعمل على تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين.
الدولة تؤكد: لا تقليل للدعم بل إعادة توجيه
شدد الوزير على أن الدولة لا تستهدف تقليل حجم الدعم، بل إعادة توجيهه للفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأوضح أن مخصصات الدعم ارتفعت من 140 مليار جنيه إلى نحو 180 مليار جنيه، بما يعكس استمرار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
تنقية منظومة الدعم الحالية
أشار الوزير إلى أن منظومة الدعم الحالية تضم نحو 24 مليون بطاقة تموينية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تنقية قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وأكد أن استمرار بعض أوجه القصور في المنظومة الحالية يستدعي تطويرًا شاملًا يضمن الكفاءة والعدالة.
مرونة المنظومة الجديدة مع تغير الأسعار
أوضح الوزير أن منظومة الدعم النقدي الجديدة ستأخذ في الاعتبار تغير أسعار السلع، بحيث يتم تعديل قيمة الدعم وفق الظروف الاقتصادية، للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.
رؤية الدولة للتحول إلى الدعم النقدي
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن العالم يتجه نحو تطبيق نظام الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، موضحًا أن مصر تمتلك قاعدة بيانات قوية تؤهلها لتحديد المستحقين بدقة. وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على تقسيم المجتمع إلى شرائح، بحيث تحصل الفئات الأولى بالرعاية على أعلى قيمة دعم.
275 جنيهًا للفرد.. مقترحات أولية للدعم النقدي
تشير المقترحات الأولية إلى أن نصيب الفرد قد يبدأ من نحو 275 جنيهًا شهريًا، مع زيادات متفاوتة وفقًا لكل شريحة اجتماعية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا بشكل مباشر.
التموين: إيقاف بطاقات الدعم يتم وفق معايير العدالة الاجتماعية.. وفتح باب التظلمات عبر “مصر الرقمية”
قال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، إن وقف صرف الدعم التمويني لبعض البطاقات يتم في إطار تطبيق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، والتي تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين فقط، وفقًا لمعايير دقيقة تتعلق بالوضع الاقتصادي للأسرة.
إيقاف البطاقة بالكامل أو جزء منها وفق حالة المستفيد
وأوضح مساعد وزير التموين في تصريحات لقناة إكسترا نيوز أن آلية إيقاف الدعم تختلف حسب حالة المستفيد داخل البطاقة، حيث:
- إذا كان رب الأسرة هو من تنطبق عليه محددات العدالة الاجتماعية، يتم إيقاف البطاقة التموينية بالكامل.
- أما إذا كان أحد التابعين على البطاقة هو من تنطبق عليه المعايير، يتم إيقاف الدعم عنه فقط مع استمرار صرف الدعم لباقي أفراد الأسرة.
تنقية البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من تحديث وتنقية قاعدة بيانات المستفيدين هو إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن جميع قرارات الاستبعاد تتم وفق معايير واضحة ومعلنة تعتمد على مؤشرات اقتصادية، تشمل الدخل والإنفاق والملكية والحيازة.
أسباب توقف الدعم التمويني
وكشف أن أبرز أسباب إيقاف الدعم مؤخرًا ترتبط بارتفاع القدرة المالية للأسرة، ومن بينها:
- امتلاك سيارات فارهة أو متعددة.
- امتلاك شركات أو أنشطة تجارية كبيرة.
- السكن في مناطق أو تجمعات سكنية راقية (كومباوندات).
- دفع مصروفات مرتفعة لأبناء مقيدين في مدارس دولية.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تحسن الوضع الاقتصادي للمستفيد بما لا يتوافق مع شروط الاستحقاق.
