توجيهات رئاسية في توقيت حاسم
علق الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، على التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن الاقتصاد، مؤكدًا أنها تأتي في توقيت مهم يتزامن مع الأشهر الستة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي. وأوضح أن هذا البرنامج المشترك يسير وفق جدول زمني محدد، ومن المتوقع أن ينتهي بنهاية العام الجاري.
برنامج مصري متكامل للمرحلة المقبلة
وأضاف جاب الله، في مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي وجه بإعداد برنامج مصري متكامل ينظم عمل المرحلة المقبلة قبل عدة أشهر من انتهاء البرنامج الحالي. وأشار إلى أن هذا لا يعني أن البرنامج الحالي ليس مصريًا، لكنه يتضمن التزامات أمام صندوق النقد الدولي.
إلزامية وطنية وخصوصية محلية
وأوضح الخبير الاقتصادي أن البرنامج القادم سيكون أشد إلزامًا، لكن الإلزامية ستكون وطنية، تلتزم بها مصر من خلال محددات واضحة ومستهدفات معينة تُطبق في توقيتات محددة، مع مراعاة الخصوصية المحلية على الوجه الأمثل. وأكد أن البرنامج المصري لا يعني التراجع عن المعايير أو المستهدفات الحالية، بل يمثل استكمالًا لها.
تمكين القطاع الخاص محور رئيسي
وبين جاب الله أن برنامج الطروحات وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة النشاط الاقتصادي سيكون أحد أهم مرتكزات البرنامج القادم، مما يعني أن البرنامج الجديد يمثل امتدادًا للبرنامج الحالي. وأشار إلى أن البرنامج سيتضمن تصميم برامج للحماية الاجتماعية تتناسب مع الواقع المحلي، مع اهتمام كبير بالإنسان المصري وبناء قدراته.
حوار مجتمعي قبل 2027
واختتم جاب الله تصريحاته قائلاً: «نتحدث عن برنامج مصري سيخضع لحوار مجتمعي لعدة أشهر، حتى تكون مصر، مع مطلع 2027، جاهزة للسير وفق مسار واضح، بمستهدفات محددة، وبرنامج متكامل يتناول مختلف القطاعات».
