تحسن الاقتصاد وزيادة الأجور بنسبة 21%
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأوضاع الاقتصادية بدأت تشهد تحسنًا ملموسًا، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. ووجه كجوك الشكر إلى مجلس النواب ولجانه على الجهد المبذول في مناقشة وإقرار الموازنة العامة الجديدة.
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في الأجور بنسبة 21%، وهي أعلى من معدل التضخم المستهدف، مما يحقق زيادة حقيقية في دخول العاملين. وأضاف أن هذه الزيادة تأتي في إطار حرص الحكومة على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
انحياز للصحة والتعليم
أشار كجوك إلى أن الموازنة الجديدة تعكس انحيازًا واضحًا لقطاعي الصحة والتعليم، حيث ارتفعت مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%. كما تم تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحة وريادة الأعمال، بما يسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأكد أن هذه المخصصات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تعديلات على 8 قوانين لتحسين بيئة الاستثمار
أعلن وزير المالية عن إقرار تعديلات على 8 قوانين تستهدف تبسيط الإجراءات وتنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية التي سبق أن أعلنتها الحكومة. وأوضح أن هذه التعديلات جاءت بعد حوار مجتمعي موسع مع مجتمع الأعمال، وحصلت على موافقة رئيس الجمهورية قبل إحالتها إلى مجلس النواب في صورة مشروعات قوانين.
وتهدف التعديلات إلى تحسين بيئة الاستثمار وتيسير التعامل مع المنظومة الضريبية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تأكيد على استمرار الإصلاح الاقتصادي
شدد كجوك على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات الأداء. وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تراعي تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والانضباط المالي.
واختتم الوزير مؤتمره بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على دفع النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
