أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2026/2027 تهدف إلى تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم دون اللجوء إلى فرض أي ضرائب جديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق توازن بين تنمية الموارد وزيادة المخصصات.
شكر وتقدير للنواب
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، حيث شكر كجوك أعضاء المجلس على المناقشات الجادة، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لجميع التوصيات المطروحة، وسيتم نقلها بوضوح إلى الحكومة والوزارات المختصة للتنفيذ بنفس درجة الإعداد والتخطيط.
توصيات إضافية تحتاج وقتًا
أضاف وزير المالية أن التوصيات تمثل المرحلة الأخيرة من المناقشات، وأن التوصيات الإضافية تحتاج إلى وقت إضافي لدراستها، لكنها تحظى باهتمام شديد من الوزارة. وشدد على أن كل مورد إضافي سيتم توجيهه لزيادة المخصصات.
الحياد التنافسي الضريبي
أشار كجوك إلى أن الحياد التنافسي الضريبي قائم، ويصدر تقرير سنوي بهذا الشأن بالتزامن مع الحساب الختامي. وأكد ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن تحسن الظروف الخارجية انعكس إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية.
تحسن المؤشرات دون انحرافات
أوضح وزير المالية أن الموازنة الحالية ستحقق المستهدفات دون انحرافات أو تجاوزات، متوقعًا أن تكون المؤشرات أفضل بكثير مما تم عرضه. وأكد أن الوزارة تسعى لتحقيق توازن بين تنمية الموارد وزيادة مخصصات الصحة والتعليم دون فرض ضرائب جديدة.
