أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن النظام الضريبي المبسط الذي تتبناه الحكومة المصرية يمثل أداة جاذبة جدًا للاستثمار، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة في القانون تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
تفاصيل النظام الضريبي المبسط
جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، حيث أوضح أن النظام الجديد يتضمن إعفاءات وخصومات تصل إلى 50% من الضريبة المستحقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. وأضاف أن هذا النظام يهدف إلى تقليل التكاليف الإدارية والامتثال الضريبي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لرواد الأعمال.
أثر النظام على الاقتصاد
وأشار معيط إلى أن الحكومة تتوقع أن يسهم النظام في زيادة عدد المسجلين ضريبيًا بنسبة 30% خلال العام الأول، مما سينعكس إيجابًا على الإيرادات الضريبية. وقال: "النظام الضريبي المبسط ليس مجرد تخفيض في الأسعار، بل هو إصلاح هيكلي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية".
ردود فعل المستثمرين
من جانبه، رحب اتحاد المستثمرين بالتعديلات، معتبرًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال رئيس الاتحاد، محمد فريد: "هذا النظام سيشجع الكثير من المشروعات غير الرسمية على التسجيل، مما يعزز الشفافية والمنافسة العادلة". وأضاف أن التطبيق الفعال للنظام يتطلب حملات توعية واسعة النطاق.
التحديات والآليات
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية، مع توفير دعم فني للممولين. كما شدد على أن النظام الجديد سيراعي الفروق بين القطاعات الاقتصادية، مع إمكانية تعديل الشرائح سنويًا وفقًا لمعدلات التضخم.
