موافقة برلمانية على تقرير الأثر التشريعي لقانون الشركات
أعلن النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، موافقة الهيئة على تقرير اللجنة المشتركة بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول الدراسة المقدمة من النائبة سحر نصر.
أهمية دراسة الأثر التشريعي بعد 45 عامًا
قال الخولي إن دراسة الأثر التشريعي عن قانون الشركات خطوة مهمة جدا، خاصة أن هذا القانون مر عليه نحو 45 سنة على صدوره ويحتاج لتعديلات جوهرية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية. وأضاف أن قياس الأثر التشريعي للقوانين الاقتصادية يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأكد الخولي أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن توافق على تقرير اللجنة وما تضمنته من توصيات، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتحديث الإطار القانوني للشركات في مصر.
توصيات التقرير ودورها في تحسين بيئة الأعمال
تضمن تقرير اللجنة المشتركة عدة توصيات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وأشار الخولي إلى أن هذه التوصيات ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم النمو الاقتصادي.
يذكر أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 يعد أحد القوانين الأساسية المنظمة للاستثمار في مصر، وتأتي دراسة الأثر التشريعي ضمن جهود الحكومة والبرلمان لتحديث التشريعات الاقتصادية.
