وجه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بمتابعة حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجه 29، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.
توجيهات محافظ الغربية
وأجرى المحافظ اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستخدام شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر، لمتابعة عمليات الإزالة. وتمكنت الوحدات المحلية خلال 48 ساعة من إزالة 20 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية في المهد.
تحرك تنفيذي
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة للتصرف وفق القانون.
ردع المخالفين
تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة ومنع أي تعديات عليها، حيث يمثل التعدي على الأراضي الزراعية تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي المصري، خاصة في ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية المتسارعة التي تشهد زيادة الجفاف وزحف التصحر على مساحات كبيرة من الأراضي، ونقص الأراضي الصالحة للزراعة.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. وإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
