أكد النائب سعيد منور لحوتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030" يمثل خطوة محورية نحو تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص. وأوضح أن الهدف الأساسي للوثيقة ليس بيع أصول الدولة، بل تحديد أدوار واضحة لكل طرف بما يحقق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني.
رؤية واضحة للمستثمرين
وأوضح لحوتي، في تصريحات خاصة، أن الوثيقة تمنح المستثمرين رؤية أكثر شفافية بشأن توجهات الدولة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، من خلال تحديد القطاعات التي ستستمر الدولة في التواجد بها، والأنشطة التي ستتاح فيها فرص أوسع للقطاع الخاص. وهذا من شأنه تعزيز الثقة في السوق المصرية وتحفيز ضخ استثمارات جديدة.
توسيع نطاق الشراكة
وأشار النائب إلى أن الوثيقة تساهم في خلق فرص متنوعة أمام القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكة مع الدولة، مما يدعم جهود زيادة الإنتاج وتحفيز النمو الاقتصادي. وشدد على أن وضوح السياسات الاقتصادية يُعد أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
تنشيط البورصة والحوكمة
وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية أن الوثيقة ستلعب دورا مهما في تنشيط البورصة المصرية وتعزيز معايير الحوكمة داخل الشركات والأصول المملوكة للدولة، مما يرفع كفاءة الإدارة ويحقق عوائد اقتصادية أفضل، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستهدفاته التنموية في المرحلة المقبلة.
