عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، اجتماعاً قبيل انعقاد الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وذلك بهدف مناقشة مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2026/2027.
مناقشة الموازنة العامة للدولة
يأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمتعلق بالموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2026/2027.
تعليق وزير المالية بشأن الموازنة العامة للدولة
وفي مستهل الجلسة العامة اليوم، علق أحمد كجوك، وزير المالية، على بعض الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة.
ضوابط التصويت على أبواب الموازنة العامة للدولة
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط التصويت على التقرير العام للموازنة العامة للدولة، وذلك لعرضه على الجلسة العامة للمجلس. وتنص المادة 154 من اللائحة على أن التصويت يتم على مشروع الموازنة باباً باباً، والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادة، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه. وفي جميع الأحوال، يجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
مناقشة الموازنة الجديدة في مجلس النواب
من المقرر أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل، بعد مناقشتها في مجلس النواب، على أن تدخل حيز التنفيذ رسمياً في الأول من يوليو المقبل، عقب انتهاء العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو 2026.
تفاصيل إعداد تقرير لجنة الخطة عن الموازنة الجديدة
تنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريراً عاماً عن مشروع الخطة ومشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تقرير عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس. وتنص المادة 150 على أنه يجب أن يتناول التقرير دراسة بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضمن التقرير نتيجة بحث البيان المالي السنوي، والموازنات الخاصة بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقرير السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسري هذه الأحكام على تقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة في مجلس النواب
تنص المادة 151 من اللائحة الداخلية على أنه لا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة والموازنة إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، أو عرضها على المجلس ليقرر النظر فيها إذا كانت ذات طبيعة مهمة، حتى لو قدمت بعد الميعاد المذكور أو في الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأي الحكومة ودون مناقشة. وتحال إلى اللجنة الاقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات، وتسري بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.
ضوابط الحديث تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة الموازنة الجديدة
وتنص المادة 152 على أنه لا يجوز الكلام في المجلس في مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو أي موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدمه في الكلام، وتقيد الطلبات في سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة في المجلس إلا في الموضوعات التي يثيرها من قيدت طلباتهم بالكلام في هذا السجل. وتنص المادة 153 على أنه مع مراعاة الأحكام السابقة، يضع مكتب المجلس، بناء على اقتراح رئيسه، القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.
