عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في مقر اللجنة، لمناقشة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل تحسين الخدمات المقدمة لهم عبر مكاتب الوزارة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقة
جاء الاجتماع في إطار جهود الدولة ومؤسساتها لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع، تحقيقًا لمبادئ العدالة والمساواة وأهداف التنمية المستدامة، تماشيًا مع المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والضمانات الدستورية المقررة لهذه الفئة.
حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة: الدكتور ياسر الهضيبي وكيل اللجنة، والدكتور محمد فريد أمين السر، والنائبات السفيرة نائلة جبر، والدكتورة نانسي نعيم، ومريان عبد الشهيد، وروان النحاس، وجرجس لاوندي، والنائبة عبلة الهواري، والدكتورة ريهام فاروق، والنائب شعبان لطفي.
جهود وزارة التضامن
كما شارك من وزارة التضامن الاجتماعي: أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، ودينا الصيرفي مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني، والمستشار أحمد سناء خليل، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها الوزارة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الدعم السياسي لهذا الملف أسهم في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات. وأوضحت أن الوزارة تدير منظومة متكاملة تضم 584 مكتبًا على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات، بما في ذلك إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة وتيسير الحصول على المزايا المقررة.
بطاقات الخدمات المتكاملة
أكدت الوزيرة أن بطاقات الخدمات المتكاملة تعد أداة رئيسية لتخفيف الأعباء عن الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم، مشيرة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان لتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وتدريب العاملين على أساليب التواصل المناسبة مع احتياجاتهم.
وتناولت الوزيرة جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر، عبر إنشاء ورش ومراكز إنتاجية وفق أحدث المعايير الدولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز القدرات الوطنية.
التوسع في خدمات التأهيل
أشارت الوزيرة إلى خطط التوسع في خدمات التأهيل والرعاية، وتوفير أماكن مجهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص دمجهم في سوق العمل بالتعاون مع وزارة العمل والقطاع الخاص، لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والمشاركة المجتمعية الفاعلة.
شهد الاجتماع حوارًا موسعًا حول سرعة استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، وتطوير الخدمات الرقمية، وتطبيق أكواد الإتاحة، وإعداد قواعد بيانات دقيقة، وتوفير فرص العمل، ومتابعة مراكز التأهيل، وآليات التظلم.
ردود الوزيرة
أوضحت الوزيرة أن حالات الإعاقة المستديمة لا تتطلب تجديد البطاقة بعد إصدارها، وأن هناك آليات للتظلم والفحص عبر لجان متخصصة لضمان حقوق المستحقين. كما استعرضت جهود معالجة مشكلة صرف المعاشات لبعض الأسر المتضررة.
في ختام الاجتماع، شكر النائب طارق رضوان الوزيرة والحضور على المعلومات والرؤى المقدمة، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل متابعة الملف في إطار اختصاصاتها الرقابية والتشريعية، ورصد تنفيذ التوصيات لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات.
