الصناعة تبحث توطين المشروعات واستغلال الأصول المعطلة بالصعيد
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات إقامة المشروعات الصناعية بمحافظات الصعيد، وتدريب وتأهيل العمالة الفنية اللازمة لتلك المشروعات. حضر اللقاء الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة.
استعراض مشروعات هيئة تنمية الصعيد
استعرض اللقاء المشروعات والأنشطة التي تنفذها الهيئة في مختلف القطاعات التنموية، بما في ذلك الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، إلى جانب دعم الحرف التراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بمحافظات الصعيد وخلق فرص عمل جديدة لأبنائه.
التكامل مع مبادرة القرى المنتجة
أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على التكامل مع أنشطة وخبرات الهيئة والبناء عليها في تنفيذ المشروعات الصناعية، خاصة في إطار مبادرة «القرى المنتجة» التي أطلقتها الوزارة. وأشار إلى العمل على وضع نموذج شراكة متكامل بين الجانبين يستهدف توطين الصناعات المناسبة داخل القرى، وتخصيص أراضٍ صناعية لصغار المطورين الصناعيين، ودعم إقامة مشروعات صناعية جديدة في محافظات الصعيد.
استغلال الأصول غير المستغلة
وجه الوزير هاشم بدراسة حصر الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المتوقفة بمحافظات الصعيد التي يمكن إعادة استغلالها في إقامة صناعات جديدة، إلى جانب بحث إنشاء مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بما يعظم الاستفادة من الأصول المتاحة ويدعم جهود التنمية الصناعية.
تذليل العقبات وتسريع الإجراءات
شدد الوزير على ضرورة تذليل أي عقبات تواجه المشروعات الصناعية التابعة للهيئة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التراخيص الصناعية، والعمل على تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات. وأكد أهمية الاستفادة من الكوادر التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في تأهيل العمالة بالمشروعات الصناعية التي تنفذها الهيئة في الصعيد.
تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف التنموية
من جانبه، أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة لتحقيق الأهداف التنموية للدولة، من خلال توفير فرص استثمارية حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطنين بمحافظات الصعيد، وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
