نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 129 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2026، قرار وزارة الداخلية رقم 770 لسنة 2026، والذي ينص على رد الجنسية المصرية لـ22 شخصًا كانوا قد فقدوها سابقًا.
تفاصيل القرار
صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في مسائل الجنسية.
ونص القرار على رد الجنسية المصرية لكل من الـ22 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، حيث يأتي أولهم السيد محمد جلال محمد وآخرهم السيدة آية عبد.
تاريخ القرار وتوقيعه
صدر القرار بتاريخ 6 مايو 2026، ووقعه المفوض بالتوقيع، مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب وزير الداخلية. ويُنشر القرار في الوقائع المصرية ليكون نافذًا.
الإطار القانوني
يأتي القرار في إطار الاختصاصات التي يخولها قانون الجنسية المصرية لوزارة الداخلية، والتي تتيح رد الجنسية المصرية في الحالات التي ينطبق عليها القانون، وذلك بعد استيفاء الإجراءات والشروط المقررة.
وتواصل وزارة الداخلية تطبيق أحكام القانون فيما يخص الجنسية، سواء من حيث منحها أو ردها أو السماح بالتجنس بجنسيات أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفق الضوابط القانونية.
