وزير الاستثمار: التوسع في المناطق الاستثمارية ومراكز الخدمات القريبة من المواطنين
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030"، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة. كما شارك في الفعالية عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء السياسة والاقتصاد، وخبراء المال والأعمال، وممثلو البنوك والصناديق الاستثمارية، ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين والصحفيين.
تفرقة بين الإطار الاستراتيجي وأدوات التنفيذ
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مداخلته في الجلسة النقاشية التي شهدت حوارًا موسعًا مع الكتاب والإعلاميين وممثلي مجتمع الأعمال، أن العديد من الملاحظات المثارة لا ترتبط بشكل مباشر بوثيقة سياسة ملكية الدولة، وإنما تتصل بخطط الحكومة والوزارات المختلفة. وشدد على أهمية التفرقة بين الإطار الاستراتيجي للوثيقة وبين أدوات التنفيذ الحكومية. وأوضح الوزير أن الوثيقة لا تستهدف إدارة تفاصيل الاستثمار أو تقييمه، بل تضع إطارًا عامًا يحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بينما تتولى الخطط التنفيذية للوزارات التعامل مع ملفات الاستثمار والتنمية بشكل تفصيلي.
الشركات كآليات تنفيذ وليس غاية
أشار الوزير إلى أن الشركات تمثل آليات تنفيذ لمستهدفات الدولة وليست غاية في حد ذاتها، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على القطاعات الاقتصادية باعتبارها الإطار الأكثر استقرارًا واستدامة، وليس على شركات بعينها. وأضاف أن بناء اقتصاد قوي يتطلب وجود كيانات ذات حجم مؤثر (Critical Mass)، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات والانضمام إلى المؤشرات الدولية وزيادة عمق سوق رأس المال. وأوضح أن التفكير القطاعي يسمح بتكوين كيانات أكبر وأكثر قدرة على المنافسة وجذب المستثمرين الاستراتيجيين أو الطروحات العامة.
منهجية متكاملة للترويج الاستثماري
وفيما يتعلق بالترويج الاستثماري، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من إعداد منهجية متكاملة لتحديد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج وجذب الاستثمارات، بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وليس بغرض تقييم الاستثمارات القائمة، وإنما لقياس الجاهزية وتحديد متطلبات التطوير داخل كل قطاع. وأشار إلى أنه تم تحديد 12 قطاعًا اقتصاديًا ذا أولوية، مع وضع إطار يوضح ما تحتاجه كل جهة حكومية داخل هذه القطاعات من إجراءات وتشريعات وتيسيرات، بما يضمن تسريع عملية الترويج وتحسين بيئة الاستثمار. وأكد أن هذه المنهجية تعكس تحولًا في فلسفة العمل الاستثماري من التعامل مع فرص منفردة إلى نهج قطاعي متكامل يحدد الأدوار والمسؤوليات ويهيئ القطاعات بالكامل لجذب الاستثمار.
تحسين دقة البيانات الاقتصادية
وفي ملف البيانات الاقتصادية، أشار الوزير إلى أهمية رفع دقة قياس معدل الادخار، موضحًا أن المؤشرات الحالية تعتمد بشكل رئيسي على مدخرات الأفراد في الجهاز المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي. ولفت إلى وجود عنصر مهم لا يتم رصده بدقة، وهو الادخار المؤسسي داخل الشركات، خاصة الأرباح المحتجزة والمعاد استثمارها، مما يؤدي إلى عدم عكس الصورة الكاملة للادخار في الاقتصاد المصري. وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الإفصاح والبيانات الاقتصادية من خلال إلزام الشركات بإعداد وتقديم قوائم مالية دقيقة وفق المعايير المعتمدة، بما يرفع جودة البيانات ويدعم اتخاذ القرار.
تكافؤ الفرص وتوحيد قواعد المنافسة
شدد الوزير على أهمية تحقيق تكافؤ الفرص وتوحيد قواعد المنافسة بين الشركات، موضحًا أن الفجوة في مستويات الالتزام بالإفصاح والضرائب والحوكمة تؤثر على عدالة المنافسة داخل السوق، سواء بين الشركات وبعضها أو بين القطاعات المختلفة. وأشار إلى أن معالجة هذا الملف ستسهم في خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وانضباطًا، وتعزز من كفاءة الاقتصاد وقدرته على النمو.
هندسة إجراءات الاستثمار
وفي سياق متصل، تناول الوزير ملف هندسة إجراءات الاستثمار، موضحًا أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات على تطوير منظومة متكاملة لتحسين تجربة المستثمر وتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات المؤهلة للتصدير وخلق فرص العمل. وأكد أن الهدف ليس فقط زيادة حجم الاستثمارات، وإنما رفع جودتها وقدرتها على دعم الإنتاج والتوظيف والتصدير.
توطين التنمية الاقتصادية
استعرض الوزير جهود الحكومة في توطين التنمية الاقتصادية، موضحًا أن النشاط الاستثماري كان يتركز في عدد محدود من المدن، بينما تعمل الدولة حاليًا على نقل التنمية إلى مختلف المحافظات والمراكز والقرى. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على حصر الفرص الاستثمارية وربطها بالمزايا النسبية لكل منطقة، مع التوسع في إنشاء مراكز وخدمات الاستثمار بالقرب من المواطنين لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي. واختتم الوزير بالإشارة إلى أن المناطق الاستثمارية تمثل نموذجًا عمليًا لتوطين التنمية، حيث توفر بيئة متكاملة ومجهزة بالبنية الأساسية والخدمات، مما يقلل أعباء الانتقال ويخلق فرص عمل مباشرة بالقرب من أماكن إقامة المواطنين، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة دور القطاع الخاص في قيادة النمو خلال المرحلة المقبلة.
