أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن اعتماد القطاعات الخاضعة للترويج يتم بعد إجراء مجموعة من التقييمات الدقيقة التي تحدد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج، مشيراً إلى أن هذه التقييمات لا تحصر الاستثمارات أو تقيمها، بل تقدم تقييماً حكومياً للقطاعات المستهدفة. جاء ذلك خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الخطط الحكومية والقطاعات الخاضعة للترويج
أوضح الوزير أن العديد من الأمور لا يتم التعامل معها عبر الوثيقة، وإنما من خلال الخطط الحكومية. وأضاف أنه عند اعتماد القطاعات الخاضعة للترويج، تم إجراء مجموعة من التقييمات لتحديد القطاعات الأولى بالترويج، والتي بلغ عددها 12 قطاعاً. وأكد أن هذه التقييمات تهدف إلى تقديم صورة واضحة عن القطاعات الأكثر جاهزية للاستثمار.
معدل الادخار بين الأفراد والمؤسسات
أشار وزير الاستثمار إلى أن معدل الادخار ينقسم إلى شقين داخل الدولة: الأول يرتبط بالأفراد من خلال رصد المدخرات في القطاع المصرفي وغير المصرفي، بما في ذلك شركات التأمين. أما الشق الثاني فيتعلق بالادخار المؤسسي الخاص بالشركات، والذي لا يتم رصده بشكل كافٍ. وأوضح أن رصد الادخار المؤسسي بصورة كافية يتيح للحكومة قياس نسبة الادخار المحلي بشكل حقيقي.
الإصلاحات المستهدفة
لفت الوزير إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على تحسين آليات قياس نسبة الادخار بدقة، باعتبار ذلك أحد الإصلاحات التي تستهدف تعزيز الشفافية ودقة البيانات الاقتصادية. وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
