في خطوة استراتيجية محورية نحو ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية في إدارة المنظومة المائية، وتأكيداً على حزم الدولة في حماية مقدراتها المائية، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لاستعراض إجراءات الوزارة لتعظيم دور ومشاركة روابط مستخدمي المياه، فضلاً عن متابعة آليات التنفيذ الصارم للمنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026 الخاص بحماية المجاري المائية.
تفعيل قانون الموارد المائية
تأتي هذه الخطوة تفعيلاً لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وإيماناً من الدولة بأن المزارع المصري هو الشريك الأول والأساسي في حماية الموارد المائية، وترشيد الاستهلاك، والحفاظ على استدامة المنظومة للأجيال القادمة. وتهدف الخطة الاستراتيجية للوزارة إلى إحداث نقلة نوعية في أسلوب الإدارة من خلال تفويض الروابط المؤهلة للعمل جنباً إلى جنب مع أجهزة الوزارة.
المهام المحورية للروابط
استعرض الوزير خلال الاجتماع المهام المحورية التي ستتولاها الروابط، والتي تشمل:
- إدارة وتوزيع المياه: المشاركة في الإشراف على عمليات إدارة وتوزيع المياه على مستوى الترع الفرعية، بالإضافة إلى اضطلاعها بهذا الدور على المساقي الخصوصية، وذلك لضمان العدالة في التوزيع ووصول المياه لكافة المنتفعين في التوقيتات المناسبة.
- رفع الوعي المائي: قيادة حملات وأنشطة توعوية ميدانية بين المزارعين لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتشجيع التحول نحو نظم الري الحديث (المطور والمتطور)، وحماية منشآت الري ومرافقه من التعدي أو الإتلاف.
الرقابة على تطبيق المنشور الوزاري
وفي سياق متصل، شدد الدكتور هاني سويلم على الدور الرقابي والمجتمعي للروابط في تنفيذ أهداف المنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026، والذي ينص على الإجراءات الحاسمة واجبة التطبيق حيال كل من يقوم بتلويث نهر النيل والمجاري المائية (الترع والمصارف) من خلال إلقاء القمامة أو المخلفات الصلبة والملوثات.
ووجه الوزير بضرورة التنسيق التام بين أجهزة الوزارة وروابط مستخدمي المياه للرصد الفوري لأي تعديات أو ممارسات سلبية، وتطبيق الغرامات والإجراءات القانونية الرادعة المنصوص عليها في المنشور لحماية الصحة العامة والبيئة المائية.
الإدارة التشاركية مع المزارعين
وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أن الإدارة التشاركية مع المزارعين هي أحد السبل الفعالة لضمان وصول المياه لكل شبر من أراضينا الزراعية الطيبة، والحفاظ على شريان الحياة في مصر نقياً ومستداماً، كما تمثل عهداً جديداً من التعاون والثقة بين الدولة والمزارع.
